أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا قد توصلتا إلى اتفاق يتيح الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية.
وأوضحت الوكالة أن هذا الاتفاق يمنح واشنطن امتيازًا خاصًا للوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة تهدف إلى تطوير تلك الموارد الطبيعية.
وفي سياق متصل، أعلنت كييف وواشنطن يوم أمس الأربعاء عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية المعادن قريبًا، بعد أشهر من المفاوضات التي شهدت بعض التوترات أحيانًا، رغم إدخال تعديلات في اللحظات الأخيرة أثارت شكوكًا حول توقيت هذه الخطوة.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أصبحت جاهزة تمامًا للتوقيع على الاتفاق، لكنه أشار إلى أن الجانب الأوكراني قرر إجراء تعديلات مفاجئة في اللحظات الأخيرة.
وأضاف بيسنت: “نحن على يقين من أنهم سيعيدون النظر في الأمر، ونحن مستعدون إذا أظهروا الاستعداد لذلك”، مؤكدًا أن واشنطن لم تحاول إعادة صياغة النقاط المتفق عليها مسبقًا في مطلع الأسبوع
وكان من المقرر أن يقوم مسؤول أوكراني رفيع المستوى بزيارة واشنطن لإتمام مراسم التوقيع، لكن مصادر مطلعة أفادت بأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على كييف لتوقيع وثيقتين إضافيتين، وهو ما تعتبره السلطات الأوكرانية إجراءً متعجلاً.
وتوقع العديد من المصادر أن يتم توقيع الاتفاق في وقت لاحق من يوم الأربعاء، خاصة بعد أن تمكنت كييف من حذف بند كان يُلزمها بسداد مستحقات تتعلق بالمساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة خلال الحرب. وقد رفضت أوكرانيا هذا الشرط بشدة منذ بداية المفاوضات، حيث كان يمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية وفقًا لما كشفت عنه نسخة أولية من مسودة الاتفاق اطلعت عليها وكالة “رويترز”.
ويُعتبر هذا الاتفاق خطوة محورية في إطار سعي أوكرانيا لتعزيز علاقاتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة لتسوية الصراع الروسي الأوكراني. كما يمثل تحولاً لافتاً في سياسة الولايات المتحدة تجاه الحرب، إذ أصبح الوصول إلى المعادن النادرة الأوكرانية—التي تُعتبر حيوية للصناعات التكنولوجية والعسكرية الأمريكية—محورًا جوهريًا في الشراكة الثنائية.
تعليقات