أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن الاتفاقية المتعلقة بالمعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعتبر “ردًا للجميل” على الدعم الأمريكي المقدم لكييف، كما وصفها الرئيس السابق دونالد ترامب في وقت سابق، بل هي خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، وفق ما نقله موقع “أكسيوس”.
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق “استشرافي”، ويعتمد على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ”الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات”، كما قال.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، مما يتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت خلالها العلاقات بعض التوترات، أبرزها خلال زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا يوم الأربعاء بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري في نفس اليوم في واشنطن بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
وفقًا للمعلومات التي كشف عنها موقع “أكسيوس”، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك يتمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا بنسبة 50% من رأسماله.
ويُعتبر هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشاريع استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، حيث ستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم ثلاثة ممثلين من كل طرف، وتُقسم الإيرادات الناتجة عن هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة “حق الرفض الأول” فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، مما يمنحها أسبقية استراتيجية للوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند كأداة أمنية واقتصادية مزدوجة تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني بعد انتهاء الحرب.
تعليقات