يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لقاء حوارياً موسعاً تحت عنوان “ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها” وذلك في خطوة تعكس التزامه بتحقيق تحسينات ملحوظة في مجال حقوق الإنسان.
تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المجلس لتعزيز دوره كمنصة حوارية فعالة حول قضايا حقوق الإنسان، وتفتح آفاق جديدة للتفاعل البنّاء بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، حيث تهدف إلى الوصول إلى توصيات عملية تدعم مساعي مصر نحو تعزيز التزامها بالمواثيق الدولية وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المستجدات الحقوقية العالمية.
كما يهدف اللقاء إلى مناقشة مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز، وهو موضوع ذو أهمية خاصة في سياق تعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، يستعرض اللقاء المستجدات المتعلقة باتفاقية السيداو، واتفاقية وضع اللاجئين، واتفاقية مناهضة التعذيب، مما يؤكد على دور الآليات الوطنية في تذليل الصعوبات لاستكمال الوفاء بالالتزامات الدولية.
يُعتبر هذا اللقاء جزءًا من جهود المجلس لتعزيز التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومواكبة التشريعات الوطنية مع تلك المعايير، حيث يسعى لتقديم توصيات عملية لرفع التحفظات على بعض بنود الاتفاقيات الدولية بما يُسهم في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل فعال ومستدام.
ويشارك في هذا اللقاء ممثلون من السلطات التنفيذية والتشريعية والمجالس الوطنية، إضافة إلى خبراء من المجتمع المدني الذين يسعون جميعاً للعمل سوياً لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز الحوار البناء حول قضايا حقوق الإنسان الهامة.
تعليقات