أعلنت مملكة البحرين صباح الأحد، تفعيل آلية العمل عن بُعد بنسبة كبيرة في كافة مؤسسات الدولة، وذلك في استجابة مباشرة لما تشهده المنطقة من تصعيد ميداني وسياسي بعد الهجمات الأمريكية على منشآت حساسة داخل إيران، القرار الذي صدر عن جهاز الخدمة المدنية يقضي بتحويل 70 بالمئة من طواقم الوزارات والجهات الحكومية إلى العمل من المنزل، مع إبقاء عدد محدود من الموظفين في مواقعهم الأساسية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية التي تتطلب تواجدًا ميدانيًا.
توجه احترازي في وقت استثنائي
الخطوة تعكس تقديرًا دقيقًا لحجم التطورات التي فرضها الصراع القائم بين إيران وإسرائيل، وتصاعده بعد دخول الولايات المتحدة على الخط، مما يضع منطقة الخليج في دائرة الترقب، السلطات البحرينية أوضحت أن هذا الإجراء مؤقت، ويأتي ضمن خطة شاملة لضمان السلامة العامة، وسيظل ساريًا إلى حين استقرار الأوضاع.
المدارس والجامعات تنتقل إلى التعليم الرقمي
من جهتها تحرّكت وزارة التربية والتعليم لتفعيل التعليم عن بُعد على نطاق واسع، وطلبت من كافة المؤسسات التعليمية، الحكومية والخاصة، بدء التحول الفوري إلى المنصات الرقمية، من الروضة وحتى التعليم العالي.
وأكدت الوزارة أنها وضعت خطة بديلة متكاملة تضمن استمرار الدراسة دون انقطاع، مع توفير الدعم الفني واللوجستي للمؤسسات التي تحتاج إلى مساعدة فنية في تفعيل أنظمتها الرقمية.
رسالة الدولة نتحرك قبل أن تقع الأزمة
ما تقوم به البحرين في هذا التوقيت الحرج ليس مجرد قرار إداري، بل هو انعكاس لحكمة سياسية في إدارة الأزمات، حيث اختارت الدولة أن تتحرك وقائيًا بدلًا من أن تكتفي برد الفعل، وفي ظل غموض المشهد الإقليمي، تسعى المنامة لضمان الجاهزية التامة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو التعليمي.
العمل عن بُعد والتعليم الإلكتروني لم يعد خيارًا طارئًا فقط، بل أصبحا من أدوات الدولة في حفظ الاستقرار الداخلي حين تشتد العواصف في الخارج.