أطلقت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مبادرة «سكن كريم من أجل حياة كريمة» برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتعتبر هذه المبادرة الأكبر من نوعها لتوفير سكن لائق في القرى المستهدفة بمبادرة «حياة كريمة» خلال مرحلتها الأولى، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة.
وقادت «مرسى» حملة تبرعات للمبادرة، وتمكنت من جمع ٣٧٧ مليون جنيه من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى لرفع كفاءة ٨٠ ألف منزل، حيث أعلنت عن تبرعات من اتحاد بنوك مصر بقيمة ٦٦٧ وحدة، ووزارة البترول بـ٢٠٠ وحدة، ووزارة التضامن الاجتماعى بـ١٠٠ وحدة، ومؤسسة مصر الخير بـ٦٧ وحدة، وجمعية الأورمان بـ٦٧ وحدة، ومؤسسة حياة كريمة بـ٦٧ وحدة، ومؤسسة لبلدنا بـ٥٠ وحدة، وبنك ناصر الاجتماعى بـ٣٣ وحدة، ليصل إجمالى التبرعات لانطلاق المبادرة إلى ٣٧٧ مليون جنيه.
وأوضحت «مرسى» أن توفير «سكن كريم» للأسر الأولى بالرعاية ليس مجرد مشروع تنموى، بل هو رسالة إنسانية تهدف إلى ضمان كرامة المواطن المصرى أينما كان، فالسكن الكريم ليس مجرد جدران، بل هو كرامة تُصان، وأشارت إلى أن الدولة ضخت نحو ٣٦٠ مليار جنيه في المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» لتطوير البنية الأساسية والخدمات في ١٤٧٧ قرية يعيش فيها نحو ١٨ مليون مواطن، ومن هنا جاءت مبادرة «سكن كريم» لتكمل رؤية التنمية المتكاملة من خلال تحسين ظروف السكن للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.
من جانبها، قالت عهود وافى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حياة كريمة»، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كانت البداية لتوفير الخدمات الأساسية للقرى الأكثر احتياجًا، بينما جاءت المؤسسة لتُكمل هذا الدور من خلال التواجد المباشر في الميدان، وتنفيذ تدخلات تنموية تلبي احتياجات الإنسان اليومية، بما يحفظ كرامته ويوفر له سبل الاستقرار.
وأضافت أن مؤسسة «حياة كريمة» تمكنت حتى الآن من الوصول إلى نحو ٤٥ مليون مستفيد في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال تدخلات تشمل الدعم الغذائى، والخدمات الصحية، وتمكين الأسر اقتصاديًا، بالإضافة إلى ترميم وتأهيل المنازل وتحسين البيئة المعيشية في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشاد الدكتور محمد رفاعى، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، بالجهود المبذولة للارتقاء بالإنسان وتوفير بيئة سكنية ملائمة له، حيث تستهدف المبادرة تطوير وتحسين مستوى السكن لما يقرب من ٨٠ ألف منزل في ٢٠ محافظة، مما ينعكس إيجابًا على حياة أكثر من ٤٠٠ ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى لجمعية الأورمان، أن العمل التنموى والاجتماعى يشهد نهضة كبيرة، حيث يتم تشبيك الجهود بين المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجهات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.
تستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدنى المصرى من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في ١٤٧٧ قرية ضمن ٢٠ محافظة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.
يمثل هذا المشروع نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد ٨٠ ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، مما يضمن توفير سكن آمن وإنسانى للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة.
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى برنامج «سكن كريم» عام ٢٠١٨ بهدف تطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية، خاصة الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، وذلك في ٥ من أكثر المحافظات احتياجًا، وقد حقق البرنامج نتائج ملموسة على أرض الواقع، حيث بلغت الميزانية الإجمالية المنصرفة للبرنامج نحو ٢٩٤ مليون جنيه، ساهمت فيها وزارة الأوقاف بـ١٠٠ مليون، ووزارة التضامن بـ٨٠ مليونًا، والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بأكثر من ١١٠ ملايين جنيه، في مراحل التنفيذ الأولى، حيث تم توصيل ٥٧.٠٥٨ وصلة صرف صحى، و٦.٤٣٧ وصلة مياه شرب، بالإضافة إلى ترميم ٣.٨٩٧ سقف منزل، وتحسين حالة ٣.٢٩٧ منزلًا متهالكًا.
فى المرحلة التمهيدية من مبادرة “حياة كريمة” عام ٢٠١٩، تم تنفيذ ١.٩١٩ وصلة مياه، و١.٦٢٧ وصلة صرف صحى، وتركيب ٧.٦٢٢ سقفًا، ورفع كفاءة ٧.٠٦٠ منزلًا، ومع تطور المبادرة واتساع رقعة تدخلها، شملت التدخلات منذ عام ٢٠٢١ وحتى الآن ١٤٧٧ قرية، يعيش بها ١٨ مليون مواطن، وتم حصر أكثر من ١٢٣ ألف حالة، وجرى اعتماد أكثر من ٨٠.٦٦١ منزلًا للأسر المستحقة في القرى المستهدفة.
لم يقتصر الأمر على توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بل أسهمت تلك التدخلات في تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية للأسر المستفيدة، وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق الريفية والحضرية، فضلًا عن خلق فرص عمل في مجالات البناء وخدمات البنية الأساسية أثناء تنفيذ المشروع، ليصبح برنامج «سكن كريم» نموذجًا للتنمية المستدامة الشاملة التي تعزز العدالة الاجتماعية وترفع جودة الحياة للمواطنين.
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أهم ملامح مبادرة المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرة إلى أن الوضع العام للريف المصرى قبل عام ٢٠١٤، فيما يخص معدل الفقر، كان يبلغ حوالى ٣٤.٨ ٪، كما بلغ معدل الفقر في ريف الوجه القبلى حوالى ٤٨ ٪، ومعدل البطالة ١٣ ٪، لافتة إلى وجود هجرة من الريف إلى الحضر، حيث كان الريف طاردًا للقوى البشرية القادرة على صنع التنمية، وقرى مصدرة للهجرة غير الشرعية ونمو عشوائى غير مخطط بالحضر نتيجة الهجرات من الريف.
تطرقت للإطار العام لمبادرة «حياة كريمة»، والتي تُعد برنامجًا تنمويًا شاملاً للريف المصرى، يستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاث مراحل لتحسين مستوى معيشة ٥٨ مليون مواطن، يمثلون ٥٣ ٪ من سكان مصر، بتكلفة تزيد عن تريليون جنيه، ويشمل: تطوير البنية الأساسية (مياه الشرب – الصرف الصحى – الكهرباء – الغاز – الاتصالات – الطرق – الكبارى – الترع)، وتحسين الخدمات الاجتماعية (مدارس – مستشفيات – إسعاف – مراكز شباب – ملاعب – منشآت التضامن الاجتماعى)، ودعم الخدمات الحكومية (مجمعات خدمية – مراكز زراعية – حماية مدنية – شرطة – أسواق – مواقف – نقل – بريد)، والإسكان (وحدات سكنية كاملة التشطيب – رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية).
أكدت أن مبادرة السكن الكريم تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق يضمن استفادة الغالبية من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، كما أن بعض الأسر لا تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها، وتم حصر هذه الحالات بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدنى (مصر الخير – الأورمان – حياة كريمة)، وشددت على سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في ١٤٧٧ قرية بـ ٥٢ مركزاً.
أضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان متخصصة تضم ممثلى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة، وقد روعى في عملية الحصر التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى لكل حالة من الحالات، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركى في عملية الحصر والتدقيق، حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو ٨٠ ألفا و٦٦١ منزلا مستهدف تطويرها على مراحل في محافظات (أسوان – الوادى الجديد – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الإسكندرية)، وذلك من خلال الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى.