بين الشهادات والاتهامات.. أخر أخبار قرار عزل وزير التربية والتعليم وفقاً لمحكمة القضاء الإداري
أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المطالبة بعزل وزير التربية والتعليم الحالي للحكم بجلسة السبت الموافق 28 يونيو 2025، وذلك في القضية التي تقدم بها عدد من المحامين، متضمنة طعونًا على قانونية تعيين الوزير.
دعوى تطعن على شرعية التعيين
تعود تفاصيل القضية إلى إقامة المحامين عمرو عبدالسلام، علي أيوب، حميدو جميل، عصام رفعت، وربيع الملواني، دعوى قضائية حملت رقم 53050 لسنة 79 قضائية، مطالبين فيها المحكمة بإلغاء قرار تعيين الوزير، استنادًا إلى ما وصفوه بـ”مخالفة دستورية وإدارية” تتعلق بشروط شغل المنصب.
وبحسب ما ورد في صحيفة الدعوى، فإن التعيين تم وفقًا للمدعين بالمخالفة لنصوص قانونية تتطلب تحقق عدد من المعايير فيمن يتولى الوظائف العامة، من بينها سلامة المؤهلات وخلو الصحيفة الجنائية من السوابق.
اعتراض قانوني على إجراءات نظر الدعوى
وفي تطور لافت، أبدى مقدمو الدعوى اعتراضهم على ما وصفوه بـ”تعجيل إجراءات الحجز للحكم”، موضحين أنهم لم يُمنحوا الفرصة للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين الذي صدر في الجلسات الأخيرة، وهو ما رأوا فيه إخلالًا بحق الدفاع والرد القانوني، بحسب تصريحاتهم الرسمية.
وأكد فريق الدفاع أنهم كانوا ينتظرون تمكينهم من دراسة التقرير والرد عليه بمذكرات مكتوبة، قبل أن تُفاجئهم المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم، دون تحديد موعد لجلسة تعقيب.
اتهامات تتعلق بالتأهيل والسجل القضائي
شدد المحامون في دعواهم على أن هناك غموضًا يحيط بالمؤهلات العلمية التي أعلن الوزير عن حصوله عليها، فضلاً عن أن صحيفة حالته الجنائية حسب قولهم تتضمن وقائع من شأنها أن تُسقط شرط تولي المناصب القيادية طبقًا للدستور والقانون.
وطالب المحامون في ختام دعواهم بإلغاء قرار التعيين نهائيًا، لما يشكل وفق تعبيرهم مخالفة صارخة لأحكام الشفافية والنزاهة والمصلحة العامة في اختيار القيادات التعليمية.
الأنظار تتجه إلى جلسة الحكم
مع تحديد موعد 28 يونيو للحكم، تترقب الأوساط القانونية والتعليمية ما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة، خاصة في ظل عدم وجود تصريحات رسمية من الوزارة حول ما جاء في طعن المدعين، واكتفائها بالصمت تجاه الاتهامات المثارة، وتبقى الكلمة الأخيرة للقضاء، الذي سيفصل في مدى قانونية التعيين من عدمه، وسط حالة من الاهتمام الإعلامي ومتابعة دقيقة لمجريات القضية من جانب المتخصصين والرأي العام على حد سواء.