تحت عنوان «نساء خفيات..ومشاكل خفية»، تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للأرامل في 23 يونيو من كل عام، بهدف رفع أصوات الأرامل وتسليط الضوء على تجاربهن وجمع الدعم اللازم لهن، حيث يُعتبر فقدان الشريك بالنسبة للكثير من النساء حول العالم تجربة مدمرة، تتفاقم بسبب نضالهن من أجل حقوقهن الأساسية وكرامتهن، وعلى الرغم من وجود أكثر من 258 مليون أرملة في العالم، إلا أن الأرامل غالباً ما يُتركن في الظل داخل مجتمعاتنا.
اليوم، ومع استمرار النزاعات المسلحة والنزوح والهجرة وجائحة كوفيد-19، تعاني عشرات الآلاف من النساء الأرامل حديثًا بالإضافة إلى العديد من النساء اللواتي فقدن شركاءهن أو اختفوا، لذا يجب أن نبرز التجارب والاحتياجات الفريدة للأرامل، ونمنح أصواتهن الفرصة لتكون في المقدمة.
تظهر التجارب السابقة أن الأرامل غالباً ما يُحرمن من حقوق الميراث، حيث يتم الاستيلاء على ممتلكاتهن بعد وفاة الزوج، وقد يواجهن أيضًا ممارسات التمييز والتعنيف باعتبارهن “حاملات للأمراض”، وفي جميع أنحاء العالم، تقل فرص حصول النساء على المعاشات التقاعدية مقارنة بالرجال، مما يعني أن وفاة الزوج قد تؤدي إلى زيادة الفقر بين المسنات.
في ظل سياسات التباعد الاجتماعي والإغلاق الاقتصادي، قد تجد الأرامل صعوبة في استخدام حساباتهن المصرفية واستلام المعاشات، مما يؤثر على قدرتهن على دفع تكاليف الرعاية الصحية أو إعالة أنفسهن وأطفالهن، لذلك، مع وجود أسر تعولها النساء فقط أو وجود عازبات مسنات يعانين من الفقر، يصبح هذا المجال بحاجة ملحة للاهتمام.
اليوم الدولي للأرامل
في اليوم الدولي للأرامل، الذي يوافق 23 يونيو، نلقي نظرة على القضايا التي تؤثر على الأرامل حول العالم، وما يجب القيام به لحماية وتعزيز حقوقهن، بما في ذلك إتاحة المعلومات حول حقوقهن في الميراث والأراضي والموارد الإنتاجية، فضلاً عن المعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعية التي لا تعتمد على الحالة الاجتماعية فقط، مما يعني ضرورة توفير فرص عمل كريمة وأجر متساوي، بالإضافة إلى فرص التعليم والتدريب، وتمكين الأرامل من إعالة أنفسهن وعائلاتهن يتطلب أيضًا معالجة الوصمات الاجتماعية التي تؤدي إلى ممارسات التمييز والنفور.
يعتبر اليوم العالمي للأرامل فرصة للعمل من أجل تحقيق الاعتراف الكامل بحقوق الأرامل اللواتي يتم تجاهلهن، ولا تزال قلة البيانات الموثوقة تشكل عقبة رئيسية أمام وضع السياسات والبرامج اللازمة لمواجهة الفقر والعنف والتمييز الذي تعاني منه الأرامل، مما يستدعي ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث والإحصاءات المصنفة حسب الحالة الاجتماعية والجنس والعمر لكشف حالات الانتهاك التي تتعرض لها الأرامل وتوضيح أوضاعهن.
علاوة على ذلك، ينبغي على الحكومات اتخاذ خطوات للامتثال لالتزاماتها بحماية حقوق الأرامل وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وحتى عندما توجد قوانين محلية لحماية حقوق الأرامل، فإن نقاط الضعف في النظم القضائية في العديد من الدول تؤثر على كيفية الدفاع عن هذه الحقوق، كما أن قلة الوعي والتمييز من قبل الموظفين القضائيين قد تدفع الأرامل إلى تجنب اللجوء إلى العدالة للحصول على تعويضات.
يجب أيضًا تنفيذ برامج وسياسات تهدف إلى إنهاء العنف ضد الأرامل وأطفالهن، والتخفيف من حدة الفقر، وتوفير التعليم، ودعم الأرامل من جميع الأعمار، بما في ذلك ضمن خطط العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي سياق ما بعد الصراع، يجب إشراك الأرامل في عمليات بناء السلام والمصالحة لضمان مشاركتهن الفعالة في تحقيق السلام والأمن المستدامين، وتمكينهن من الحصول على الرعاية الصحية الكافية والتعليم والعمل اللائق والمشاركة في صنع القرار والحياة العامة، مما يتيح لهن الفرصة لبناء حياة آمنة بعد الفقد، والأهم من ذلك، أن توفير الفرص للأرامل يمكن أن يساعد أيضًا في حماية أطفالهن وتجنب دوامة الفقر والحرمان بين الأجيال.
في ظل جائحة كوفيد-19، يجب ألا تُترك الأرامل دون أعمال تساعدهن على “البناء من جديد وبصورة أفضل”، لذا علينا ضمان أن تكون احتياجاتهن في مقدمة أولويات جهود التعافي المجتمعي، بما يمكن المجتمع من أن يكون أكثر شمولًا ومرونة وإنصافًا للجميع.