ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، اجتماعات لجنة تقييم واختيار شاغلي وظائف الإدارة العليا بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها ووحداتها التابعة، وقد عُقد الاجتماع في ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد «صلاح» على أهمية أن يتمتع المرشحون لشغل وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة وشركاتها بمهارات الاتصال الفعال، والقيادة، والقدرة على الإقناع واتخاذ القرارات السليمة، والإبداع، وحل المشكلات، وإدارة الأزمات، مشيرًا إلى أن «الإنتاج الحربي» يولي اهتمامًا كبيرًا للاستثمار في العنصر البشري بالجهات التابعة للوزارة، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وصقل الخبرات الوطنية، وأكد أنه يعتقد أن الكفاءات البشرية من أبناء الإنتاج الحربي تمثل حجر الزاوية في العملية الإنتاجية وكذلك في عملية التحديث والتطوير لقطاع الإنتاج الحربي، مما يعزز المكانة الرائدة للوزارة وكياناتها التابعة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة.
وأوضح الوزير «محمد صلاح» أن لجنة القيادات العليا تختص بمراجعة موقف المرشحين لتولي وظائف الإدارة العليا بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وجهاتها التابعة، وقد استمع خلال اجتماعات اللجنة، التي استمرت على مدار يومين، إلى ما عرضه رؤساء مجالس إدارات شركات ووحدات الإنتاج الحربي من معلومات وبيانات حول الموضوعات ذات الصلة، مؤكدًا أن اللجنة تلتزم بالأحكام الواردة بلائحة شؤون العاملين التي تنظم السُلطات المتعلقة بـ(التعيين/النقل/الإعارة).
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن معايير اختيار المرشحين لتولي وظائف الإدارة العليا بالجهات التابعة اتسمت بالدقة والشفافية، حيث تتضمن استيفاء المتقدمين لشروط شغل الوظيفة والقدرات والمؤهلات العلمية المطلوبة، بالإضافة إلى الحصول على الدورات التدريبية المتخصصة.
وخلال الاجتماع، وجه الوزير بضرورة الحرص الدائم على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بكل الجهات التابعة، سواء كانت موارد مادية أو بشرية، والعمل على ترشيد المصروفات بكافة صورها، وتطبيق مبادئ الحوكمة بمختلف القطاعات بالشركات والوحدات التابعة، بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة، وكذلك ضرورة توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات وزيادة المكون المحلي بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.