نظمت نقابة المحامين الفرعية بمحافظة دمياط وقفة احتجاجية أمام محكمة دمياط الابتدائية بقرية شطا، حيث جاءت هذه الخطوة للتعبير عن استمرار رفضهم لرفع رسوم التقاضي بمحاكم الاستئناف التي أقرتها وزارة العدل في الفترة الأخيرة.
وشهدت الوقفة مشاركة أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء محلي النقابة برئاسة ياسر أبو هندية نقيب محامين دمياط، وقد ردد المشاركون هتافات تعبر عن رفضهم لرفع رسوم التقاضي بمحاكم الاستئناف، بالإضافة إلى المطالبة بالتراجع عن هذه القرارات لحماية حق المواطن محدود الدخل في التقاضي، كما يكفله الدستور المصري.
ومن جانبه، أكد عمارة القبرصلي عضو مجلس نقابة المحامين بدمياط أن المحامين ملتزمون بالدفاع عن حقوق المواطنين المشروعة في التقاضي، موضحًا أن ارتفاع رسوم التقاضي داخل محاكم الاستئناف يعتبر خطوة لا يمكن لمحدودي الدخل تحملها.
كما أوضح أن النقابة قدمت العديد من المواقف التي تؤكد على مطلبها في الالتزام بالحق الدستوري في التقاضي، وأنه لا ينبغي المغالاة في رسوم التقاضي بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن هناك مواقف ستتم مناقشتها من قبل النقابة العامة بشأن التعامل مع محاكم الاستئناف في الفترة المقبلة.
وأكد ياسر أبو هندية نقيب محامين دمياط أن النقابة العامة للمحامين أخذت على عاتقها حماية حقوق المواطنين في التقاضي، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب إعادة النظر في تلك الرسوم التي قد تحرم عددًا كبيرًا من المواطنين من الوصول إلى القضاء، مما قد يؤدي إلى مشاهد غير مألوفة في المجتمع المصري.
وأضاف نقيب محامين دمياط أن النقابة مستمرة في دعم حقوق المواطنين المشروعة في التقاضي، موضحًا أن العدول عن رفع الرسوم الخاصة بمحاكم الاستئناف هو أمر يجب مناقشته بعناية، مع وضع مصلحة محدود الدخل فوق أي اعتبارات أخرى، خاصة وأن الحق في التقاضي هو حق مشروع لكل مواطن كفله الدستور المصري.