نواب البرلمان يناقشون شروط تعيين «معلمي الحصة» في مسابقة «معلم مساعد»: طلب إحاطة يثير الجدل
قدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، طلب إحاطة موجهًا إلى كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول الإعلان الصادر في 22 يونيو 2025، الذي يتعلق بمسابقة التعاقد على وظيفة «معلم مساعد – مادة الرياضيات» للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث اشترط الإعلان حصول المتقدمين على «الدبلومة التربوية» كشرط للقبول.
وأوضح النائب أنه تلقى العديد من الشكاوى والاستغاثات من آلاف معلمي الحصة الذين يعملون في مدارس الجمهورية، والذين ساهموا في سد العجز الكبير في أعداد المعلمين خلال الفترة الماضية، وقد التزم هؤلاء المعلمون رسميًا بالحصول على الدبلومة التربوية خلال عام، بل إن العديد منهم التحقوا بالفعل بالدراسة ولديهم ما يُثبت ذلك من إفادات قيد وكارنيهات جامعية.
وأشار إلى أن فترة التقديم للمسابقة، التي تنتهي في 5 يوليو 2025، لا تتيح لهؤلاء المعلمين فرصة استكمال الدبلومة أو الحصول على الشهادة النهائية، مما يهدد بحرمانهم من التقدم رغم جديتهم والتزامهم.
وطرح رئيس حزب العدل عدة تساؤلات على الجهات المعنية، منها:
– لماذا لا يتم قبول إفادة القيد بالدبلومة التربوية كمستند مؤقت مع التعهد باستكمالها خلال فترة محددة؟
– ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان عدم استبعاد المعلمين الذين بدأوا الدراسة بالفعل استجابة لتوجيهاتها؟
– هل تراعي الوزارة مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصًا في ظل الاعتماد على هؤلاء المعلمين وقت الحاجة دون تعيين رسمي؟
– هل تم تقييم تأثير استبعادهم على استقرار العملية التعليمية في العام الدراسي المقبل؟
وطالب إمام بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، مؤكدًا على ضرورة حفظ حقوق المعلمين المتضررين وتحقيق العدالة الوظيفية.