في خطوة غير مسبوقة على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا يقضي برفع الرواتب والأجور بنسبة 200% لكافة العاملين في الدولة، وسط ترقب واسع للانعكاسات المباشرة لهذا القرار على الواقع المعيشي الصعب الذي تعيشه البلاد.
زيادة شاملة تطال كافة شرائح الموظفين
المرسوم لا يقتصر على فئة بعينها، بل يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي بمختلف مستوياته، من وزارات وإدارات وهيئات ومؤسسات وشركات قطاع عام، إلى جانب العاملين في القطاع المشترك الذي تساهم فيه الدولة بنسبة 50% فأكثر، وتشمل الزيادة أيضًا المتعاقدين، العاملين المؤقتين، العرضيين، الموسميين، والموظفين بعقود استخدام وحتى من يعملون بنظام الإنتاج أو الأجر المتحول.
هذه التوسعة في نطاق المستفيدين تعكس توجّهًا واضحًا نحو الشمول الاقتصادي وعدم استثناء أي فئة وظيفية من الدعم المالي المستحق.
شروط للمتعاقدين وتحقيق نوع من التوازن
نص المرسوم على أن تشمل الزيادة أيضًا المتعاقدين ومن هم في حكمهم، لكن بشرط ألا يتجاوز أجرهم المتعاقد عليه نظيرهم الدائم ممن يحمل نفس المؤهل العلمي، وهو ما يهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية ومنع الفوارق الكبيرة داخل المؤسسة الواحدة.
تصاعد أسعار السلع والخدمات
الشارع السوري تلقّى نبأ المرسوم بتفاؤل حذر. ففي ظل تصاعد أسعار السلع والخدمات، وتراجع القدرة الشرائية، تبدو زيادة الأجور وكأنها نافذة تنفس طال انتظارها، ومع ذلك، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الأسواق أن تصمد دون أن تلتهم هذه الزيادة من خلال موجة تضخم جديدة؟
الخبراء يحذرون من أن أي خطوة في زيادة الأجور لا بد أن تواكبها رقابة صارمة على الأسواق والأسعار، وإلا فإن الزيادة قد تفقد تأثيرها الفعلي في غضون أسابيع.
هل تفتح الزيادة باب الإصلاحات؟
هذا القرار يحمل في طيّاته رسالة بأن الحكومة السورية بدأت فعليًا في تحريك عجلة تحسين الظروف المعيشية، وهو ما قد يكون تمهيدًا لحزمة قرارات إصلاحية أخرى خلال الفترة المقبلة، سواء على صعيد تحسين الخدمات أو دعم السلع الأساسية، أو تعزيز الاستثمار في البنية الاقتصادية.