عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعًا بمقر مجلس النواب، حيث جمع بين أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية، ورئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الجهود المستمرة للمجلس لمناقشة التقارير المتعلقة بتصنيفه واستقلاليته.
تناول الاجتماع، وفقًا لبيان صحفي صدر اليوم، المستجدات التي شهدها المجلس بعد استقالة رئيسة المجلس السابقة، كما تم استعراض خطة عمل المجلس للفترة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس، والتي تهدف إلى ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته وفقًا للقانون والدستور.
وأكد المجلس أن الاجتماع أسفر عن تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعمهم للمجلس في أنشطته ومساعيه، كما شدد المجلس على التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع جميع الشركاء المعنيين، سعيًا لتطوير البنية التشريعية التي تدعم عمله، وضمان امتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.