عبّر الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، عن رفضه القاطع لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقترحة، مؤكدًا أن العيادات الطبية والصيدليات يجب أن تُعتبر مؤسسات خدمية واستثمارية وليست وحدات سكنية، فمالكوها يتحملون تكاليف ضخمة في تجهيزها وتأسيسها.
وأشار هيكل إلى أن قانون الإيجارات رقم 6 لسنة 1997 قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، حيث رفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهذا يعني أن هذه الفئة قد تم تعديل أوضاعها منذ حوالي 30 عامًا، لذا من غير المقبول إدراجها مرة أخرى ضمن تعديلات جديدة مخصصة للوحدات السكنية.
كما أضاف أن تطبيق مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية سيؤثر سلبًا على الأطباء الذين استثمروا ملايين الجنيهات في إنشاء وتجهيز عياداتهم، ليُفاجأوا بمطالبات بالإخلاء أو الإغلاق في ظل قانون المنشآت الطبية الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المجال الطبي والتوسع فيه، وليس التضييق على العاملين فيه.
وأكد نقيب أطباء الأسنان أن العيادات ليست وحدات سكنية، بل هي منشآت خدمية تقدم الرعاية الصحية للمواطنين، ولا يجوز إخضاعها لنظام الإيجار السكني، ودعا إلى استثناء الوحدات الطبية من أي تعديلات قد تمس استقرار القطاع الصحي، محذرًا من الآثار السلبية المحتملة على منظومة الرعاية الصحية إذا تم إقرار القانون بصيغته الحالية.