وزير التعليم العالي يجتمع برؤساء الجامعات الأهلية الحكومية الجديدة: أبرز التفاصيل والتحديثات

عُقد اجتماع برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع رؤساء الجامعات الحكومية التي انبثقت عنها 12 جامعة أهلية لم تبدأ الدراسة بها بعد، وكان اللقاء في مقر جامعة الفيوم الأهلية بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية.
في بداية الاجتماع، أعرب الوزير عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر 12 قرارًا جمهوريًا لإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز من منظومة التعليم العالي، وتساهم في دفع عجلة التنمية، وتوسيع قاعدة الإتاحة التعليمية، كما تحمي الطلاب من التحديات التي قد يواجهونها عند الدراسة بالخارج، وهذه الجامعات تشمل: جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية، وأكد أنه من المستهدف بدء الدراسة في هذه الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.
كما أكد «عاشور» أن الجامعات الأهلية تمثل رافدًا أساسيًا في التعليم العالي بمصر، حيث تلعب دورًا مهمًا في استيعاب الزيادة المستمرة في الإقبال على التعليم الجامعي، وأشار إلى أهمية تقديم تعليم أكاديمي متميز من خلال برامج تعليمية حديثة ومتطورة، مصممة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ويعزز من تنافسية الخريجين على المستوى الوطني والعالمي.
وطالب الوزير بضرورة تكثيف جهود تسويق البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات الأهلية على المستوى الإقليمي، لجذب المزيد من الطلاب الوافدين، من خلال تعزيز التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، مؤكدًا أن إنشاء هذه الجامعات جاء وفق رؤية استراتيجية حديثة تهدف إلى استثمار الموارد المتاحة بشكل أمثل، بما يحقق مبادئ الاستدامة، ويعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات تعليمية قومية ناجحة ومتكاملة.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور ياسر حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، عرضًا تفصيليًا حول الجامعة الأهلية التي تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2025، حيث أشار إلى تخصيص مبنيين للجامعة لم يسبق استخدامهما، وهما المبنى الرئيسي ومبنى المدرجات والقاعات، ويتكون المبنى الرئيسي من 8 طوابق على مساحة 1000 متر مربع لكل دور، ويضم معامل وقاعات دراسية ومكاتب لإدارة الجامعة، بما في ذلك مكتب رئيس الجامعة ونائبه للشؤون الأكاديمية وعمداء القطاعات، بالإضافة إلى كليات الطب البشري والهندسة وطب الأسنان والحاسبات والذكاء الاصطناعي والتمريض، بينما يتكون مبنى المدرجات والقاعات من 7 طوابق، وتم إنشاؤه على مساحة 1700 متر مربع لكل دور، ويضم عددًا من المدرجات والقاعات الدراسية الحديثة، مؤكدًا أن الدراسة ستبدأ في هذه الجامعة الجديدة اعتبارًا من العام الجامعي المقبل.
وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الاجتماع تناول مناقشة بروتوكولات التعاون المزمع توقيعها بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية المنبثقة عنها، بهدف تعزيز التكامل بين الجانبين في مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية، ويشمل التعاون المقترح الاستفادة من الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة في الجامعات الحكومية؛ لدعم الجامعات الأهلية، وضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة ومتطورة، مع تحقيق الاستدامة الزمنية والمالية، بما يضمن استمرار جودة العملية التعليمية في كلا الجامعتين في إطار رؤية موحدة للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر.