بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، جاء مشروع جديد يسلط الضوء على ضرورة إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأماكن المؤجرة للسكن، بالإضافة إلى الوحدات المؤجرة للأشخاص لأغراض غير سكنية.
هذا الحكم فتح المجال أمام المشرعين لإعادة تقييم توازن العلاقة بين الطرفين، مما يضمن تحقيق العدالة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي نشهدها.
التنظيم الجديد يشمل أيضًا الأشخاص الذين يستأجرون وحدات لأغراض غير سكنية، ويهدف المشروع، وفقًا لنصه، إلى تحقيق المساواة القانونية بين جميع فئات المستأجرين، بجانب ضمان عوائد عادلة للملاك بعد سنوات من استقرار الأجرة القانونية، وذلك في خطوة مشابهة لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
تنص المادة الخامسة من مشروع القانون، الذي أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على إجراء تغييرات كبيرة في القيم الإيجارية، حيث تبدأ هذه التعديلات من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ سريان القانون، لترتفع الأجرة إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وهو ما يمثل قفزة كبيرة بعد عقود من ثبات القيم الإيجارية تحت نظام الإيجارات القديمة.
التعديلات لا تتوقف عند هذا الحد، بل تنص المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، وتهدف هذه الزيادة إلى مواكبة معدلات التضخم وتحقيق توازن بين الطرفين، دون الحاجة إلى تدخل تشريعي مستمر، ومع ذلك، يرى البعض أن هذه النسبة قد تثير حالة من القلق والترقب لدى المستأجرين القدامى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.