أثار إقرار مجلس النواب لقانون جديد حالة من الجدل بين مالكي العقارات والمستأجرين، خاصةً فيما يتعلق بالعقود التي تتراوح مدتها بين 59 و60 سنة.
وعلى الرغم من أن القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وضبط الأجرة القانونية، إلا أن هذه العقود طويلة الأمد تبدو مستثناة من القوانين الجديدة، حيث لم يتم تناولها أو مناقشتها خلال صياغة القانون أو النقاشات البرلمانية.
ينص القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، وتحديدًا في المادة 601، على أن «العقد شريعة المتعاقدين»، مما يعني أن العقد يبقى ساريًا حتى انتهاء مدته المتفق عليها، بغض النظر عن وفاة الطرف الأصلي، وبالتالي يحق للورثة الاستمرار في الإقامة بالعقار المؤجر لمدة تصل إلى 59 عامًا كاملة حتى انتهاء مدة العقد الأصلي.
تعتبر هذه المادة حماية قوية للورثة، حيث تمنحهم الحق في الاستفادة من العقد القديم بعيدًا عن التعديلات الجديدة.
بناءً على ما سبق، فإن العقود التي تمتد بين 59 و60 سنة تكون خارج نطاق نصوص قانون الإيجار القديم المعدل، مما يفتح المجال لاستمرار حالة الجمود القانونية في هذا الشأن، وهذا يعني أن الورثة الذين يحملون حقوقًا في هذه العقود لا يخضعون لأحكام التعديل الأخير، مما قد يشكل تحديًا في تطبيق القانون بشكل موحد على جميع العقود القائمة.