افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال، في أحد فنادق القاهرة، تحت عنوان: «قانون العمل الجديد بين التحديات والفرص»
وأشار جبران إلى أن القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب وإجراء مشاورات اجتماعية جادة، يأخذ بعين الاعتبار معايير العمل الدولية، ويحقق العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، كما أنه يشجع على الاستثمار ويضع آليات جديدة للتعامل مع المهن المستقبلية وأنماط العمل الحديثة.
ولفت الوزير إلى أن القانون يتضمن تعديلات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، حيث يقر آليات عمل وصلاحيات المجلس القومي للأجور، مما يسهم في تحقيق عدالة الأجر وربطه بالإنتاج.
وأكد جبران أن قانون العمل الجديد يحمي العمالة غير المنتظمة، ويعمل على تطوير آلية الأجور، خاصة وأن القانون القديم صدر عام 2003، أي منذ نحو 23 عامًا، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتلافى مشكلات وأخطاء القانون السابق.
وأضاف أن الهدف من القانون الجديد هو تعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتحسين آليات الرقابة فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتنظيم العلاقة بين مفتشي وزارة العمل والمنشآت.
كما أشار إلى أن هذا القانون يحتوي على مواد واضحة لمواجهة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، وينص أيضًا على معالجة أزمة نماذج الاستقالة الموقعة مسبقًا، حيث يحظر على أصحاب العمل استخدامها كسبب لإنهاء الخدمة.
وأوضح جبران أنه بموجب القانون الجديد، أصبح توثيق العقود إلزاميًا، مع تحديد طبيعة الوظيفة، ومدة العقد، والراتب بوضوح لضمان حقوق العامل، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، مما يخفف من العبء المالي عليهم.