زاد اهتمام الكثير من المواطنين، وخاصة من فئة الشباب، بالسؤال عن كيفية الحصول على معاش شهري دون الحاجة لوظيفة حكومية أو خاصة، حيث جاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ليتيح الفرصة لكل من لا يعمل بوظيفة ثابتة للحصول على معاش شهري عند التقاعد أو في حالات العجز والوفاة، مما يمثل تحولًا كبيرًا في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في مصر.
بموجب هذا القانون، يمكن للأفراد غير العاملين في وظائف منتظمة – مثل العمالة الموسمية والمستقلة – التقدم للاشتراك في نظام التأمينات، وتبدأ الخطوات بزيارة الجهة المختصة وتقديم نموذج رقم 1، وهو النموذج الرسمي لطلب الاشتراك لمن يعملون لحسابهم الشخصي أو بلا دخل ثابت، مما يتيح تسجيل العامل بشكل رسمي ضمن منظومة الحماية التأمينية.
للانضمام إلى التأمينات دون عمل رسمي، يحتاج الشخص إلى تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات، وأهمها:
صورة من بطاقة الرقم القومي،.
شهادة الميلاد المميكنة،.
بيان بالمهنة من مصلحة الأحوال المدنية،.
تقرير اللياقة الطبية،.
طلب اشتراك رسمي،.
وفي حال وجود مدد تأمينية سابقة، يُطلب أيضًا نموذج 3 وبيان بمدد الاشتراك أو أي معاش آخر.
تشمل الفئات التي حددها القانون عددًا من المهن غير المنتظمة، مثل: محفظي القرآن الكريم، خدام الكنائس، خدم المنازل، عمال الزراعة الموسميين، الباعة الجائلين، سائس السيارات، ملمعي الأحذية، أصحاب الحرف الصغيرة، وحتى ملاك العقارات منخفضة الدخل أو الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن فدان.
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2025، بدلاً من 2000 جنيه، ويهدف هذا التعديل إلى زيادة الحد الأدنى لقيمة المعاش المستحق عند التقاعد، والذي يبدأ حاليًا من 1500 جنيه، مع زيادات دورية سنوية.
يُشار إلى أن الأعباء المالية لن تكون ثقيلة، إذ تبلغ نسبة اشتراك الفرد 9% فقط من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، أي نحو 207 جنيهات شهريًا (حوالي 7 جنيهات يوميًا)،.
أما المفاجأة الإيجابية فهي أن الدولة تتحمل 12% من قيمة أجر الاشتراك عن كل مشترك، مما يجعل هذا النظام من أكثر أنظمة الحماية الاجتماعية دعمًا للفئات الهشة.
وفقًا لقانون التأمينات، بمجرد اشتراك الشخص لمدة لا تقل عن 15 سنة، يصبح من حقه الحصول على معاش ثابت عند بلوغ سن الستين، أو في حال إصابته بعجز، أو وفاته، ويستمر المعاش في الصرف لورثته من بعده، مما يمنح المواطنين غير العاملين رسميًا أمانًا ماليًا وفرصة للعيش الكريم بعد سنوات العمل.
ويعكس تحمل الدولة لـ12% من اشتراكات التأمين للعمالة غير المنتظمة التزامًا واضحًا بدعم هذه الفئات وضمان عدم تهميشها خارج المنظومة الاقتصادية، ويأتي هذا ضمن خطة الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من نظم التأمين والمعاشات في مصر.