السياحة تسهم في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ: خطوات جديدة نحو مستقبل مستدام
شاركت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، في مجموعة من الفعاليات ضمن الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) التي تُعقد في مدينة بون بألمانيا من 16 إلى 26 يونيو الجاري، حيث أمضت نائب الوزير ثلاثة أيام في حضور جلسات واجتماعات فنية تتعلق بالموضوع، وذلك في إطار اهتمام وزارة السياحة والآثار بمواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التنسيق مع الجهود الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.
وشارك في الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يسعى لإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري خلال المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، مع التركيز على أولويات الدولة في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد تضمنت مشاركة نائب الوزير حضور عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التي تناولت موضوعات تتعلق بالهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية، وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية، خصوصًا في الدول النامية، بالإضافة إلى تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
كما شاركت في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن «برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه»، والتي تناولت بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، حيث شهدت الورشة تبادل الرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية لرسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية تتماشى مع أهداف اتفاق باريس.
كما حضرت الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تحظى بأهمية خاصة نظرًا لانعكاساتها المباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الاستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.