أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تتحمل حتى 70% من تكلفة الوحدة السكنية لمحدودي الدخل، وذلك في إطار أكبر برنامج إسكان مدعوم في مصر، حيث يمكن للمواطن المستحق التملك بتقسيط يصل إلى 20 سنة بفائدة لا تتجاوز 8%.
جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج «حوار عن قرب»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد العصار على قناة TeN الفضائية، حيث تناول اللقاء الإنجازات الأخيرة للصندوق، وكذلك تفاصيل الدعم النقدي، شروط التقديم، وآليات التمويل العقاري التي تضمن الاستدامة وتوزيع السكن بشكل عادل في جميع المحافظات.
تمويل يصل لـ23 سنة.. والمقدّم على 3 سنوات بالقسط
أكدت مي عبد الحميد، أن الهدف الأساسي للصندوق هو تمكين المواطن محدود الدخل من تملك وحدة سكنية بشروط مالية ميسّرة، مشيرة إلى أن الشقق تُسلّم كاملة التشطيب، وبمواصفات تضمن جودة الحياة، بما في ذلك تأمين على حياة المستفيد في حال الوفاة أو العجز.
كما أشارت إلى أن النظام الحالي يتيح تقسيط مقدّم الوحدة السكنية على ثلاث سنوات، بدلاً من دفع 15% إلى 20% دفعة واحدة، مما يخفف العبء عن المواطنين محدودي الدخل، خاصة في حالة الوحدات تحت التنفيذ.
وأوضحت أن المواطن يدفع 5% سنويًا من قيمة الوحدة خلال فترة التنفيذ التي تصل إلى 3 سنوات، وبعد الانتهاء من البناء، يبدأ تقسيط باقي ثمن الوحدة من خلال التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا، بشرط أن يسمح سن المتقدم بذلك.
وبذلك تصل فترة السداد الإجمالية إلى 23 عامًا، تشمل 3 سنوات لتقسيط المقدّم و20 سنة لتمويل باقي قيمة الوحدة، مع الالتزام بأن لا يتجاوز القسط الشهري 40% من دخل المواطن.
الفائدة 8% فقط.. والدولة تتحمل الفرق
وأوضحت عبد الحميد أن الدولة تتحمل فارق سعر الفائدة بالكامل، حيث يحصل المواطن على قرض بفائدة 8% متناقصة، في حين أن الفائدة المصرفية الحالية تتجاوز 30%، موضحة أن وزارة المالية قدمت للصندوق دعمًا للفائدة بقيمة 17 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية.
كما أبرزت أن المواطن محدود الدخل قد يحصل على دعم نقدي مباشر من الدولة يُخصم من ثمن الوحدة يصل إلى 120 ألف جنيه، وهو مبلغ غير مسترد، ويُحسب بناءً على دخل الأسرة، بحيث يحصل أصحاب الدخول الأقل على دعم أكبر.
البرنامج يمنع تمامًا تجميد الوحدات أو إعادة بيعها بغرض الاستثمار
وشددت عبد الحميد على أن البرنامج يمنع تمامًا تجميد الوحدات أو إعادة بيعها بغرض الاستثمار، لأن الدولة تدعم الوحدة بنسبة تصل إلى 70% من تكلفتها، موضحة أن المستفيد يوقع إقرارًا بالالتزام بالسكن، وأن الصندوق يتحقق من ذلك لتجنب استغلال الدعم في أغراض تجارية.
وقارنت الرئيس التنفيذي للصندوق بين التجربة المصرية وبرامج الإسكان في دول مثل فرنسا وسنغافورة، مشيرة إلى أن الشقة التي يحصل عليها المواطن المصري أكبر من نظيرتها في هذه الدول، حيث لا تتجاوز المساحات هناك 36 إلى 60 مترًا فقط، بينما توفر الدولة في مصر وحدات بمساحة 91 مترًا و3 غرف وصالة.
وأكدت أن برنامج الإسكان الاجتماعي يغطي جميع المحافظات، بما في ذلك المناطق الحدودية مثل شمال سيناء والسلوم، مشيرة إلى أن البناء يتم فقط في المناطق التي يظهر فيها طلب فعلي من المواطنين، لضمان الاستفادة الكاملة.
وجهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي رسالة واضحة للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات على التشطيب أو المواصفات عند استلام الوحدة، مشيرة إلى أن المقاولين لا يحصلون على كامل مستحقاتهم إلا بعد التأكد من تنفيذ الشروط بالكامل، موضحة أن منصة الشكاوى الإلكترونية للصندوق تستقبل البلاغات وترد خلال 24 ساعة.
وأوضحت مي عبد الحميد أن البرنامج موجه للمواطنين الذين لم يسبق لهم امتلاك وحدة سكنية، وحددت الحد الأقصى للدخل بـ15 ألف جنيه للأسرة شهريًا، ويتم فحص دخل المواطن من خلال ربط إلكتروني مع الجهات الحكومية.
وشددت على أن الصندوق خصص عدة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين، من بينها الموقع الإلكتروني وخط ساخن، إلى جانب الربط مع أجهزة المدن لمتابعة الشكاوى بشكل فوري، مستعرضة مسيرتها المهنية الممتدة لأكثر من 25 عامًا، والتي بدأت ببكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية، حيث اكتسبت فهمًا عميقًا للعلاقة بين الدولة والمجتمع، لكن شغفها بالواقع الاقتصادي قادها للعمل المصرفي، قبل أن تنتقل إلى مجال التمويل العقاري الذي جمع بين خبراتها الفنية ورؤيتها الاجتماعية.
ومن خلال قيادتها لصندوق الإسكان الاجتماعي، أسست لمنظومة جديدة تستند إلى العدالة وتستهدف توصيل الدعم لمستحقيه، مع رقابة فعالة لضمان عدم استغلاله.
وتُوِّج هذا الجهد بجائزة «أفضل مدير عام»، ضمن جوائز التميز الحكومي العربي، تقديرًا لدورها في تحويل ملف الإسكان إلى تجربة ناجحة تُحتذى بها.