تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمحامي، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ليوجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، حول استمرار أزمة الرسوم القضائية، وما زالت نقابة المحامين تحتج وترفض هذه الرسوم.
وتساءل «رمزي» في بيانه العاجل، قائلًا: «لماذا تصمت الحكومة ولا ترد على مطالب نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام، الذي شارك بكل جدية في الوقفات الاحتجاجية السلمية، والتي تمت بطريقة ديمقراطية راقية، حتى تصل أصوات محامي مصر الشرفاء إلى الحكومة؟ ولماذا لم نسمع أي رد من الحكومة، حتى لو كان بتشكيل لجنة من نقابة المحامين ووزارة العدل للحوار حول هذا الملف؟»
وأضاف «رمزي»: قد يتساءل البعض عن مصلحتي في إثارة هذا الملف داخل البرلمان، لكنني أؤكد أنني نائب عن الشعب المصري العظيم بكل توجهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية والنقابية، بما في ذلك نقابة المحامين العريقة التي أفخر بالانتماء إليها، وأطالب رئيس مجلس النواب بمنحي الفرصة لاستعراض بياني العاجل أمام الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل، وأرجو منه استدعاء المستشار عدنان الفنجري للبرلمان للرد عليه.
وأكد عضو مجلس النواب أنه كان يتوقع تدخل الحكومة عندما أثار نقيب المحامين هذا الملف أمام الجلسة العامة للبرلمان، وطالب خلال مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية بسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة، ولكن وللأسف الشديد، صمتت الحكومة، متسائلًا: ما هي الحقيقة وراء هذا الصمت الحكومي تجاه هذا الملف؟