أعرب الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، عن رفض الصيادلة التام لتعديلات قانون الإيجار القديم التي تلزم الصيدلي بإخلاء صيدليته بعد خمس سنوات، مؤكدًا أن هذه التعديلات لا تأخذ في الاعتبار الخصوصية التي تتمتع بها الصيدليات والدور الحيوي الذي تلعبه في النظام الصحي.
وأشار «سنجاب» إلى ضرورة أن يتماشى تعديل الإيجار مع متطلبات العصر الحالي، ولكن دون المساس بحقوق الصيادلة الذين يعتمد دخلهم على تسعيرة جبرية للأدوية لا يمكنهم تجاوزها، مما يجعل من الصيدليات حالة خاصة لا يمكن اعتبارها كالمتاجر العادية. كما أضاف أن عدد الصيدليات التي لا تزال تعمل بنظام الإيجار القديم ليس كبيرًا مقارنة بالوحدات السكنية، لذا فإن استثنائها لن يؤثر على جوهر التعديلات بشكل عام.
وأوضح أن العيادات والصيدليات بحاجة إلى معاملة قانونية متميزة، لأنها تمثل استثمارًا طويل الأجل من قبل الأطباء أو الصيادلة، سواء من حيث تأسيس المكان أو بناء علاقة ثقة وسمعة مع المجتمع على مر السنين، مضيفًا: «الصيدلي ليس لديه رفاهية الانتقال من مكان لآخر، فقد أسس حياته العملية والمهنية في هذا الموقع، والرحيل منه يعد أمرًا صعبًا للغاية».
كما أشار إلى أن فتح صيدلية جديدة ليس بالأمر السهل، فهو يتطلب الحصول على تراخيص متعددة، وهناك قوانين صارمة تنظم إنشاء الصيدليات من حيث المسافات والمواصفات، حيث يُشترط وجود مسافة لا تقل عن 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، مما يجعل إيجاد بديل أمرًا شبه مستحيل في العديد من المناطق.
واختتم «سنجاب» حديثه بالتأكيد على أن الصيدلي يُعتبر خط الدفاع الأول عن صحة المريض، ودوره دائمًا مكمل لدور الطبيب، وهما معًا يشكلان نسيجًا واحدًا في خدمة المواطن، لذا يجب عدم مساواة الصيدلي بالتجار أو المحلات في المعاملة القانونية، لأن الإضرار بالصيدلي يعني الإضرار بالمريض أيضًا، وهذا ما ترفضه النقابة وتتمسك بالدفاع عنه كحق للصيادلة والأطباء والمرضى في آن واحد.