يعقد اليوم الأربعاء مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعًا لتحديد موعد الإضراب العام ومدته وآليات تنفيذه.
يأتي ذلك استجابة لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف الذي فرض رسومًا تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، حيث اعتبرت نقابة المحامين أن هذا القرار يتعارض مع الدستور والقانون.
– صورة أرشيفية
– صورة أرشيفية
– صورة أرشيفية.
وكانت النقابة العامة للمحامين قد أعلنت نتائج عملية التصويت التي أجرتها خلال يومي السبت والأحد الماضيين بشأن القرارات الواجب اتخاذها اعتراضًا على زيادة رسوم التقاضي.
وأكد ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة، أنه وفقًا للنتائج، شارك في عملية التصويت 36184 محاميًا مشتغلًا، حيث صوت 21231 محاميًا على الامتناع عن الحضور والإضراب العام، بينما صوت 1486 محاميًا بالرفض.
وأضاف الملواني: كما صوت 9182 محاميًا على الخيار الثاني وهو الاعتصام بمقر استراحات المحامين بالمحاكم، وصوت 3531 محاميًا بالرفض
وتابع: بلغ إجمالي عدد الأصوات الرافضة 1169