مجلس الوزراء يوافق على ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة: خطوة نحو تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة

أقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع القرار الذي قدمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يهدف إلى ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة الذين أكملوا المدد المطلوبة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المتوقع أن يصدر الجهاز قريبًا القواعد التنفيذية للقرار، بالإضافة إلى إطلاق موقع إلكتروني يمكن الموظفين من الاستعلام عن حقهم في الترقية.

ويشير مشروع قرار الترقية إلى أنه اعتبارًا من بداية يوليو 2025، سيتم ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 مددًا لا تقل عن المدد المحددة لكل مستوى وظيفي إلى المستويات الأعلى، مع الاحتفاظ بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد الترقية، بشرط أن لا تتجاوز ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.

وبموجب مشروع القرار، سيستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي الخاص بالوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2025، أيهما أكبر.

كما تضمن مشروع القرار منح شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، الذين قضوا ثلاث سنوات في تلك الوظائف بحلول 30/6/2025، حافزًا يتراوح بين 100 و150 جنيهًا شهريًا.