وزير الكهرباء يتوجه إلى الصين لاستكشاف فرص إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة والأنظمة الكهربائية
في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة المحلية ودعم استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة المكون المحلي في مختلف المشاريع، وبالأخص في قطاع الطاقة المتجددة وتقنيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة، وبدأ اللقاءات مع الشركات المصنعة للمعدات والتكنولوجيا الخاصة بها، حيث اجتمع مع جيمس وا، رئيس مجلس الإدارة، وتومبسون مينج، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سانجرو «SUNGROW» الصينية، التي تعمل في مجالات تصنيع المعدات الخاصة بالطاقة المتجددة وأجهزة التحكم ومنظمات عمل محولات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وأنظمة الشواحن الكهربائية، وتم مناقشة سبل التعاون والشراكة وآلية العمل لتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة وإقامة مصنع في مصر، بالإضافة إلى المعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة.
تناول الاجتماع مجالات عمل الشركة الصينية وحجم مساهمتها في توفير المعدات للمشاريع المصرية في مجال الطاقات المتجددة خلال السنوات السابقة، كما تم مناقشة الفوائد المتبادلة لإقامة مصنع للشركة في مصر، خاصةً في ظل حجم المشاريع والسوق، والاستفادة من اتفاقيات التجارة المصرية للتصدير إلى دول المنطقة، بالإضافة إلى تلبية الطلب على المعدات التي تصنعها الشركة الصينية وتكنولوجيا التصنيع التي تمتلكها شركاتها التابعة، وناقش الاجتماع جميع الجوانب اللازمة لبدء العمل في إطار خطة الدولة وحجم الأعمال والمشاريع لتوليد الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح، وفي ضوء استراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري المصرية والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول للتصدير إلى الأسواق المحيطة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تدعم توطين الصناعة، وبالأخص في مجالات الطاقة المتجددة والمعدات وبطاريات التخزين، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخططها التنفيذية والمشاريع التي يتم تنفيذها بواسطة القطاع الخاص قد أنشأت سوقًا واسعًا وطلبًا كبيرًا على معدات الطاقة المتجددة، كما أشار إلى أن هناك العديد من الشركات التي يتم التباحث معها لإقامة مصانع في مصر للاستفادة من الدعم والمساندة من قبل الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وكذلك الضوابط التي تعمل عليها وزارة الكهرباء لتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي في المشاريع.
قال «عصمت» إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية وعززت من البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشاريع في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، مضيفًا أن لدينا برنامج عمل في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نستهدف من خلاله أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل موقعها الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرًا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحًا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، حيث يُعتبر مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشاريع التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وتساعد هذه المشاريع في نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يسهم في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مؤكدًا أن هذه المشاريع وحجم الأعمال والمشاريع تمثل عناصر أساسية تدعم وتشجع نقل وتوطين الصناعات اللازمة من قبل الشركات العالمية، خاصةً في ظل الدعم والتسهيلات والاستعدادات للعمل المشترك من قبل الجهات المعنية في مصر.