أوضح المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن القرار الذي يسمح لخريجي الدبلومات بالحصول على عضوية النقابة بعد معادلة كان مطلبًا للنقابة منذ ثلاث سنوات، حيث كان يُشترط في السابق أن يحصل المتقدمون على شهادة الثانوية العامة علمي رياضة أو ما يعادلها، وهو ما كان معمولًا به لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن التساهل الذي حدث من قبل وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق سمح للمعاهد بقبول الدبلوم دون معادلة منذ ثلاثين عامًا، مما أدى إلى زيادة عدد المهندسين وانخفاض المستوى، وهو ما أثر سلبًا على المهنة.
وأضاف النبراوي في حديثه مع «إقرأ نيوز» اليوم، أن هذا الوضع دفع النقابة لإصدار قرار يمنع انضمام خريجي الدبلومات إليها بدون معادلة، مما أدى إلى وجود أعداد كبيرة غير مسجلة، وبعد ضغوط كبيرة من النقابة والطلاب والجهات المعنية التي أدركت خطورة التساهل في السابق، صدر قرار المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا في 7 مارس، حيث قدمنا له كل الدعم، ويُعتبر هذا نجاحًا كبيرًا وغير مسبوق للنقابة، لأنه سيساهم في رفع المستوى وتقليل العدد، خاصة بعد نجاح هيئة ضمان جودة التعليم الهندسي في تقليل عدد المعاهد غير الحاصلة على ضمان الجودة، وأصبح من حق هؤلاء الخريجين الانضمام للنقابة قانونيًا وإنسانيًا.
وأشار إلى أن جميع الخريجين بعد 31 ديسمبر 2023 سيخضعون لتدريب لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أننا حققنا نجاحات كبيرة، وأن هذا القرار يُعتبر إنصافًا لنا، وسيكون له تأثير إيجابي على مستوى النقابة والمهندسين.
وأكد نقيب المهندسين أنه منذ بداية هذه الدورة الانتخابية، كان مجلس النقابة مدركًا أن قضية التعليم الهندسي والانضمام للنقابة هي القضية الرئيسية، مضيفًا أننا كنا نسعى لتطوير المهنة، والحفاظ على حقوق المهندسين، والحد من البطالة، واستعادة مكانة المهندس المصري في الداخل والخارج.
كما أكد النبراوي في تصريحات لـ«إقرأ نيوز» على أهمية الجودة وضرورة التزام مؤسسات التعليم الهندسي بأحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بشأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، الذي يُلزم هذه المراكز بمجموعة من الإجراءات التي تحدّ بشكل كبير من حالات الانفلات، بالإضافة إلى التصدي للمصالح التي فتحت أبواب التعليم الخاص لقبول الحاصلين على الدبلومات الفنية دون الالتزام بالقرارات المعمول بها منذ عقود.
وتابع النبراوي، أن تضامن المهندسين من الجمعية العمومية، والشباب المؤمن بالقضية، وخاصة من «اتحاد مهندسي مصر» من خريجي الجامعات الحكومية، كان له الفضل في صدور القرار عن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية في 7 مارس 2025، والذي يتضمن إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، مثلما يتم في الجامعات الحكومية، وهذه كانت إحدى مطالبنا المتكررة، وتُعتبر خطوة أولى نحو تحقيق أهدافنا.
وأوضح أنه بصدور هذا القرار، سيتم تطبيق النظام على التعليم الصناعي بدءًا من عام 2025، ومن أجل حماية مصالح الخريجين قبل هذا التاريخ، وضمان حقوقهم، تقرر تسجيل الخريجين السابقين لعام 2025 بالنقابة بعد اجتياز دورة هندسية مكثفة لمدة أسبوعين بالنقابة العامة، لضمان حسن سير العمل، مشيرًا إلى أن هذه الدورة ستعقد شهريًا مجانًا، وسيتم القيد فور اجتيازها، وسيتم الإعلان عن هذه الترتيبات في القريب العاجل.