أشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم يوم الأحد المقبل، وعلق على تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأخير قائلاً إنه يحتاج إلى تأمل كبير، لأنه يحمل رسائل متناقضة.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»، أن رئيس الوزراء ذكر أن القانون الجديد يتضمن فترة انتقالية، وهذا لا يعني أن العقود ستلغى أو أن الناس ستطرد من منازلها، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فلماذا توجد فترة السبع سنوات في المادة الثانية؟ وإذا كانت الحكومة لا تنوي طرد أحد، فلماذا لا نلغي هذه المادة ونحترم حكم المحكمة الدستورية؟
كما نبه بكري إلى خطورة ترك الأمر دون تدخل حكومي واضح، قائلاً: إذا تركت الحكومة الأمر بين المالك والمستأجر، فهذا خطر كبير، لأننا نتحدث عن ملايين الأشخاص، وليس جميعهم لديهم بدائل، فإذا قرر كل مالك طرد المستأجر، ستكون كارثة، والشرطة لن تتدخل، مما سيؤدي إلى خلق فتنة اجتماعية بأيدينا.
واستكمل بكري قائلاً: إن الأشخاص الذين يعيشون في الشقق القديمة قد دفعوا فيها الكثير، وقد أبرموا عقوداً مع الملاك برضا الطرفين، ولم يُجبر أحد على ذلك، فلماذا فجأة بعد سبع سنوات نطلب منهم المغادرة؟ هذا سيؤدي إلى شعور بالظلم والرغبة في الانتقام من المجتمع.
واختتم بكري قائلاً: «يا جماعة، احذفوا المادة الثانية، وريحوا الناس، نحن لسنا بحاجة إلى مزيد من القلق، يجب أن يكون القانون عادلاً ومتوازناً ويحقق التوازن بين الطرفين».