وافق شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على الضوابط والقواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك بعد أن أنهت اللجنة العليا للعمرة والحج إعدادها، حيث تهدف هذه القواعد إلى تحسين تنظيم الرحلات وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.
وفي هذا السياق، ذكرت سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الضوابط تشمل القواعد والإجراءات التي تنظم عمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، وتهدف إلى رفع مستوى تنظيم هذه الرحلات وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر على الشركات المرخصة فقط، مما يمنع تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية ويحافظ على حقوق المواطنين والشركات معًا.
وأشارت إلى أن الضوابط تمنح شركات السياحة الحق في توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد 1447 هـ وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية، بشرط عدم وجود أي مخالفات قانونية على الشركة أو مجازاة سابقة تمنعها من تنفيذ برامج العمرة هذا العام.
ومن بين المستجدات التي تم إدخالها على الضوابط هذا الموسم، إلزام كل شركة سياحة ترغب في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية كحد أدنى، مع ضرورة أن يكون بينهم ممثل قانوني واحد، بدلاً من مشرفين اثنين كما كان معمولاً به في الموسم السابق، وذلك بهدف تعزيز جودة الإشراف على البرامج وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.
كما تم التأكيد على وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا، مع ضرورة أن يكون هذا المشرف معتمدًا ومسجلاً لدى الوزارة، وهو ما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمعتمرين، مع الالتزام بتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة لضمان مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.
كما سمحت الضوابط لشركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون تضمين سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء كانت (طيران – بحري – بري)، وذلك لتفادي حدوث أي خلافات بين الشركات وعملائها في حال عدم استقرار أو زيادة أسعار وسائل السفر.
وفيما يتعلق بإقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، نصت الضوابط على ضرورة أن يكون السكن المعتمد ضمن برنامج العمرة معتمدًا من قبل السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع توفير وسيلة نقل للمعتمرين في حال تجاوز المسافة عن 1250 مترًا، كما أجازت التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا يبعد مقر الإقامة عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر، ويجب أن تكون مقرات إقامة المعتمرين على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات قريبة.
وشددت الضوابط على الالتزام بشروط رحلات العمرة البرية، ومنها ألا يقل موديل السيارة السياحية المستخدمة في الرحلة عن عام 2020، مع ضرورة التأكد من صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، مع تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالسائقين، كما تناولت أيضًا القواعد المنظمة للتعاقد مع الوكيل الملاحي السياحي وشركات الطيران.
كما راعت الضوابط تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، من خلال ربط جميع البيانات ببوابة العمرة المصرية، بالإضافة إلى التزام الشركات المصدرة للكود التعريفي للتأشيرات بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة على البوابة، مع إرسال رسالة نصية (SMS) للمعتمر تحتوي على رابط العقد الإلكتروني وبيانات البرنامج المتفق عليه بين الشركة والمعتمر، بهدف ضمان إبلاغ المواطن بكافة تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.
وألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، إلى جانب تقديم جميع الشهادات الصحية والإقرارات الطبية الخاصة بالمعتمرين قبل السفر، تنفيذًا للاشتراطات الوقائية من وزارتي الصحة المصرية والسعودية.
وأكدت الضوابط أيضًا على أهمية عدم التعامل مع أي وكيل سعودي ثبتت مخالفته خلال المواسم السابقة، والتشديد على الالتزام الكامل بالعقود الرسمية المعتمدة من السلطات السعودية والمصرية، مما يعزز من شفافية العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق الأطراف المعنية.
ودعت وزارة السياحة والآثار جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة إلى الالتزام الكامل بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1447 هـ، حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين وحماية حقوق ومصالح شركات السياحة، بما يضمن خروج موسم العمرة الجديد بأعلى مستوى، والارتقاء بالخدمة المقدمة للمعتمرين المصريين، محذرة من المساءلة القانونية في حال المخالفة.
كما ناشدت الوزارة المواطنين بعدم التعامل مع أي سماسرة أو وسطاء أو كيانات غير مرخصة، وأن يتم حجز رحلات عمرة فقط من خلال شركات السياحة المرخصة، بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وتجنب التعرض للنصب أو الاحتيال.
ومن المقرر أن تطلق الوزارة، في ضوء دورها الرقابي والتنظيمي، وبالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حملة توعوية موسعة للتحذير من الكيانات غير الشرعية، وتوعية المواطنين بضرورة التعامل مع شركات السياحة المعتمدة، إلى جانب تكثيف الرقابة لرصد الإعلانات المضللة لتنفيذ رحلات العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حمايةً لحقوق المواطنين وتطبيقًا صارمًا للقانون.
ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية التي تنظم رحلات العمرة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو عبر الخط الساخن للوزارة (19654)، أو من خلال البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة وهو [email protected].