ختام فعاليات «صحة إفريقيا 2025»: تأكيد على أهمية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030

ختام فعاليات «صحة إفريقيا 2025»: تأكيد على أهمية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030

في الجلسة الختامية لمؤتمر Africa Health ExCon 2025، تم الإعلان عن مجموعة من التوصيات والقرارات المهمة التي تخص القطاع الصحي في إفريقيا، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث اجتمع ممثلو القطاعات الطبية في القارة الأفريقية مرة أخرى في مدينة القاهرة بين 24 و27 يونيو 2025.

وجاء في البيان الختامي، أنه بناءً على المناقشات التي جرت منذ الاجتماع الأول في يونيو 2022، ركزت هذه النسخة الرابعة على تسريع التقدم وتعزيز الإنجازات، ومعالجة التحديات المتزايدة في القطاع الصحي في إفريقيا، ولأول مرة، شهدت هذه النسخة مشاركة فعالة من هيئات قارية رئيسية مثل مراكز أفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – نيباد (AUDA-NEPAD)، حيث كانت رؤاهم وتوجيهاتهم الاستراتيجية أساسية في مداولاتنا، وبمشاركة أوسع من الجهات الدولية والإقليمية، تم اعتماد البيان التالي بالإجماع:

نؤكد دعمنا الثابت للجهود المستمرة لتطبيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاهية، ونؤكد على أهمية ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإتاحة الأدوية واللقاحات الفعالة وبأسعار مناسبة للجميع، تماشياً مع روح إعلان الدوحة، كما نجدد التزامنا بدعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية لكل من الأمراض المعدية وغير المعدية، مع إدراكنا لتعرض إفريقيا بشكل خاص لهذه الأمراض.

نؤكد مرة أخرى على التزامنا بتحقيق الأهداف الطموحة الواردة في أجندة «أفريقيا 2063… أفريقيا التي نريدها»، ونشدد على ضرورة حصول كل مواطن أفريقي، بحلول عام 2063، على خدمات رعاية صحية ميسورة التكلفة وعالية الجودة، ونجاح القارة في القضاء على جميع الأمراض الاستوائية والمعدية، وتحقيق السيطرة الشاملة على جميع الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة.

ندرك تماماً أن تلبية متطلبات الأمن الصحي للدول الأفريقية يتطلب تعزيز التعاون المستدام بين دول القارة على المستويين الحكومي وغير الحكومي، وبناء شراكات أوسع وأكثر مرونة مع الجهات المعنية في المجتمع الدولي، بالإضافة إلى توسيع القدرات الوطنية والإقليمية في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان توفيرها بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.