أوضح الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، أن الانتقال نحو توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية يُعتبر خطوة طبيعية في إطار دور الهيئة، حيث لا تقتصر على كونها مشتريًا استراتيجيًا، بل تسعى لتكون شريكًا تنمويًا يعزز التوازن بين العرض والطلب ويشجع الاستثمارات في التصنيع المحلي، وأكد أن الهيئة تعمل حاليًا على خلق بيئة تعاقدية واستثمارية جذابة من خلال سياسات شراء طويلة الأمد، مما يمنح المصنعين الثقة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، ويفتح آفاقًا للتصدير إلى الدول المجاورة والأسواق الإفريقية التي تشهد زيادة في الطلب على الإمدادات الصحية.
وخلال كلمته في جلسة «الاستثمار في الرعاية الصحية بأفريقيا»، أشار إلى أن التجربة المصرية في تنظيم عمليات الشراء الطبي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في القارة، خاصة مع اعتماد أدوات رقمية متقدمة ومنصات إلكترونية للعطاءات الموحدة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لبناء شراكات فنية وتجارية مع الدول الإفريقية لتبادل الخبرات وتكوين تكتل إقليمي في مجال التوريد الطبي، مما يسهم في تقليل التكاليف وتحقيق وفرة استراتيجية في الإمدادات الصحية.
من جهته، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تنفذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تهدف إلى إحداث تغيير جذري في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود بدأت تظهر نتائجها من خلال معدلات نمو ملحوظة في النصف الأول من العام المالي الحالي، مضيفًا أن استثمارات القطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، حيث تسهم بنسبة 65% من إجمالي النشاط الاقتصادي، مما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المحلية.
وأوضح أن السياسة المالية للحكومة تسير نحو تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة يُتوقع أن يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن هذه النتائج الإيجابية في الإيرادات تتيح للحكومة توسيع نطاق الإنفاق على القطاعات الحيوية، وأبرزها قطاع الصحة.
وشدد نائب وزير المالية على أن الصحة أصبحت أولوية كبيرة ضمن الإنفاق العام، سواء في موازنة العام الحالي أو المستقبلي، موضحًا أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 24%، مقارنة بزيادة قدرها 18% في باقي القطاعات.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر «صحة أفريقيا» حققت نجاحًا ملحوظًا يعكس تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي بالقطاع الصحي المصري، مشيرًا إلى أن حجم الوفود الأجنبية المشاركة هذا العام يُظهر مدى تأثير المنصة المتزايد، والتي أصبحت اليوم أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، ويجب الحفاظ عليها والاستثمار فيها.
وشدد على أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي في إفريقيا، والاستفادة من التجارب السابقة، سواء ما شهده العالم خلال جائحة «كوفيد-19»، أو ما تمر به بعض دول الجوار من تحديات، لافتًا إلى أن هذه الدروس تؤكد ضرورة التوجه نحو توطين الصناعة الصحية، باعتبارها الضامن الأول لتأمين إمدادات المنتجات والمستلزمات الطبية الحيوية.
وأضاف أن القطاع الصحي يلعب دورًا محوريًّا في استقرار الأمن القومي، ومن هنا تأتي أهمية استثمار مثل هذه المؤتمرات الكبرى لجذب رؤوس الأموال وتنمية الصناعات الطبية في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير إلى الخارج، وخاصة إلى دول القارة الإفريقية.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن مصر تُعتبر نموذجًا للاستقرار الأمني في المنطقة، وهو مؤشر لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، داعيًا إلى استغلال هذا الاستقرار في الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي، نظرًا لما تمتلكه من فرص واعدة وبنية تحتية متطورة.