في سياق زيارته الحالية إلى تركيا للمشاركة في منتدى الترابط العالمي في مجال النقل 2025 الذي يُعقد في إسطنبول، التقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بعدد من المسؤولين والمصنعين الكبار بهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالي الصناعة والنقل، ودعم التوجه المصري نحو التكامل الإقليمي والدولي وفق رؤية مصر 2030.
بدأ الوزير لقاءاته بمناقشة مع أوغور دالبيلر، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الحديد ونائب رئيس اتحاد مصنعي الصلب في تركيا، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المعدنية، خاصة صناعة الحديد والصلب التي تُعتبر حجر الزاوية في خطط التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وأشار الوزير إلى أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع توسيع الصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا في مقدمة أولوياتها، ورحب بكافة المبادرات التي تدعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأكد الوزير أن قطاع الحديد والصلب في مصر يشهد نموًا ملحوظًا بفضل التوسع العمراني والنهضة الصناعية الشاملة، مشددًا على أن توطين الصناعات الثقيلة يُعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
كما أكد الوزير على أهمية التعاون مع الأطر الدولية الكبرى مثل الاتحاد العالمي لمصنعي الحديد والصلب (worldsteel)، الذي يضم أكثر من 160 شركة من 69 دولة، مشيرًا إلى أن جمعية الصلب التركية (TISPA) تُعد شريكًا استراتيجيًا واعدًا لمصر، نظرًا لعضويتها الفاعلة في الاتحاد وتمثيلها نحو 90% من إنتاج الصلب الخام التركي.
كما شارك الوزير في مائدة مستديرة نظمها اتحاد المصنعين المستقلين «الموصياد»، بحضور برهان أوزديمير رئيس الاتحاد وعدد من رؤساء كبرى الشركات التركية في مجالات الكيماويات، المنسوجات، الطاقة، مواد البناء، الحديد والصلب، اللوجستيات، والصناعات الغذائية.
وخلال كلمته، عبّر الوزير عن سعادته بلقاء نخبة من رجال الأعمال الأتراك، مؤكدًا على أهمية التعاون بين مصر وتركيا نظرًا لتنوع اقتصادهما وقاعدتهما الصناعية القوية. واستعرض ما تقدمه مصر من مزايا استثمارية، مثل الحوافز الاستثمارية التي تصل إلى 55% للمستثمرين الذين يحولون أموالهم من الخارج، بالإضافة إلى قانون الاستثمار الذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50%، فضلاً عن توافر الأيدى العاملة ذات التكلفة المنخفضة والموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين 3 قارات، مع شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة تشمل شمال وشرق أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي ودول الإفتا والميركوسور، وكذلك الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعل مصر واحدة من أفضل الدول في المنطقة، حيث توفر هذه العوامل أرضية متميزة للمستثمرين كمنصة للإنتاج والتصدير والنمو المتزايد، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة في مصر يستهدف الوصول إلى إنتاج بقيمة 227 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي 20%.
وأكد الوزير على استعداد الحكومة المصرية الكامل لدعم المستثمرين الأتراك، خاصة في القطاعات الاقتصادية الحقيقية والصناعة، داعيًا إلى إقامة شراكات صناعية مستدامة.
كما أشار إلى انفتاح الحكومة المصرية بكافة أجهزتها لتوفير الدعم والمساندة لأي مستثمر أجنبي، خاصة في قطاع الاقتصاد الحقيقي، مؤكدًا استعداده الدائم لمساعدة أي مستثمر تركي يرغب في الاستثمار في مصر.
وخلال الاجتماع، تم عرض تقديمي مختصر للشركات المشاركة في الجلسة وأهم منتجاتها وأوجه التعاون المقترحة مع الجانب المصري.
كما تم استعراض المميزات التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية في مصر، مثل (البتروكيماويات، الأجهزة المنزلية، مكونات السيارات، السلع الهندسية، الجلود ومنتجاتها، الملابس والمنسوجات)، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة بكل قطاع والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر.
بعد ذلك، شارك الفريق كامل الوزير في الجلسة الافتتاحية لمنتدى النقل العالمي بإسطنبول، بحضور رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وممثلين عن 70 دولة.
كما شارك في جلسة وزارية بعنوان «مستقبل الترابط في عالم مجزأ»، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنتدى النقل الدولي، حيث أكد في كلمته على قوة العلاقات المصرية التركية، والدور الحيوي للنقل في دفع عجلة التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي، مشيرًا إلى أن التكامل في قطاع النقل أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات العالمية مثل سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية.
وأضاف أن تركيا تُعتبر دولة محورية في شبكة النقل العالمية، بما تملكه من موقع جغرافي استراتيجي وقدرات لوجستية هائلة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكة مع تركيا في مجالات النقل البحري والبري والسككي والجوي، مما يتيح إقامة ممرات تجارية وملاحية تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، ويسهم في تسهيل حركة البضائع والأشخاص.
وأوضح الوزير أن التعاون المصري التركي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية في القارة الأفريقية من خلال مشروعات مشتركة لتطوير الموانئ وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإطلاق ممرات لوجستية جديدة تُعزز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتفتح أسواقًا جديدة أمام منتجاتها، مشيرًا إلى أن مصر تسعى من خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل إلى تحقيق نقلة نوعية عبر التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة وتعزيز الربط الإقليمي والدولي.
كما أكد الوزير على أهمية التعاون مع الدول المجاورة والتكتلات الإقليمية لضمان التنسيق الفعّال وتبادل الخبرات وبناء أنظمة نقل مرنة، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه العالم اليوم تتطلب العمل المشترك لبناء مستقبل تعتمد فيه حركة النقل على المرونة والترابط والتكامل الحقيقي.
في ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر للجمهورية التركية قيادة وشعبًا، متمنيًا النجاح والتوفيق للجميع.
كما أشار الوزير خلال الجلسة إلى أهمية قناة السويس كممر مائي عالمي، حيث تعبر منها يوميًا حوالي 100 سفينة، مؤكدًا أنها ليست مجرد ممر ملاحي بل تمثل رمزًا للترابط الدولي، مشيرًا إلى استراتيجيات مصر لتطوير القناة وتوسيعها، مما يجعلها محورًا حيويًا للتجارة العالمية.
على هامش المنتدى، التقى الوزير بـ غروزدان سباسوف كارادزوف، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والاتصالات بجمهورية بلغاريا، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل والصناعة والموانئ والتكنولوجيا.
واستعرض الوزير العلاقات التاريخية بين مصر وبلغاريا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات شهدت نقلة نوعية مؤخرًا، خاصة بعد زيارة نائبة رئيس الوزراء البلغارية للقاهرة، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات متعددة.
كما تم التباحث حول التعاون المشترك في مجال النقل البحري والمشروعات المتعددة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تجسد زيارة الفريق كامل الوزير إلى تركيا حرص الدولة المصرية على تعزيز وجودها الإقليمي والدولي في مجالات الصناعة والنقل، والتأكيد على الانفتاح على التجارب الرائدة في العالم بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والتحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.