التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، بالسفراء الذين تم نقلهم للعمل في عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، حيث أكد الوزير على الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الخارجية في تمثيل الدولة المصرية والدفاع عن مصالحها الوطنية في المحافل الدولية، مشددًا على أن الوزارة تعتبر خط الدفاع الأول عن هذه المصالح.
وعبر الوزير عبدالعاطي عن ثقته في قدرة السفراء الجدد على أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، وأكد على أهمية التحلي بروح المبادرة والالتزام بالمسؤولية الوطنية، بالإضافة إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد مع مختلف مؤسسات الدولة، كما أشار إلى أن تمثيل مصر في الخارج يتطلب الدفاع عن مصالحها في جميع المحافل الإقليمية والدولية، منوهًا إلى ضرورة أن يعكس العمل الدبلوماسي الوجه الحضاري لمصر ويدعم أهدافها وتوجهاتها الاستراتيجية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة استثنائية من التحديات السياسية والاقتصادية غير المسبوقة، مما يفرض واقعًا إقليميًا بالغ التعقيد، واستعرض في هذا السياق التغيرات الجيوسياسية المتسارعة والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية وتأثيرها على مصالح الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه التحديات تستدعي من البعثات المصرية تطوير أدوات العمل بشكل مستمر وتبني مقاربات مبتكرة تعزز من قدرة الدولة المصرية على التفاعل الفعّال مع محيطها الخارجي، مع الحفاظ على محددات أمنها القومي ومكتسباتها التنموية.
وأضاف الوزير عبدالعاطي أن البعد الاقتصادي يُعد أحد الركائز الرئيسية للعمل الدبلوماسي، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف جهود السفارات والبعثات الدبلوماسية لتعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة مع دول الاعتماد واستشراف فرص جديدة للاستثمار والتجارة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.
كما شدد على أهمية توظيف أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لدعم مساعي الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات الإنتاج المحلية، بما يعزز من الاستقلالية الاقتصادية ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وفي حديثه عن الجوانب القنصلية لعمل وزارة الخارجية، أكد وزير الخارجية على أن حماية مصالح المواطنين بالخارج وتقديم أفضل الخدمات القنصلية لهم يجب أن تكون أولوية قصوى لكافة البعثات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات التواصل مع الجاليات المصرية لضمان تلبية احتياجاتهم ومتابعة أحوالهم في جميع دول الاعتماد.