افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت مقر جامعة دمياط الأهلية، وكان برفقته الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.
وخلال زيارته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن إنشاء الجامعات الأهلية يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، حيث تعتبر هذه الجامعات أحد المسارات التعليمية الحيوية التي تسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، كما تقلل من اغتراب أبنائنا الطلاب للدراسة في الخارج وتوفر تجربة تعليمية متميزة.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة التعليمية في مصر تتضمن الآن 32 جامعة أهلية، بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، من بينها جامعة دمياط الأهلية، جامعة السويس الأهلية، وجامعة دمنهور الأهلية، وغيرها، موضحًا أنه من المستهدف بدء الدراسة في هذه الجامعات الجديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.
كما أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية التعاون بين الجامعات الحكومية والأهلية، مشددًا على ضرورة تحقيق أهداف إنشاء الجامعات الأهلية وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، مع ضرورة وجود برامج دراسية حديثة تتماشى مع أحدث النظم التعليمية الدولية، وهيكل إداري جديد يضم نواب لرئيس الجامعة في مجالات الشئون الأكاديمية والعلاقات الدولية والابتكار وريادة الأعمال، للمساهمة في تحقيق أهداف الجامعة.
وأضاف الوزير أن هذه الجامعات تهدف إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأعرب الوزير عن شكره لرئيس الجامعة على جهوده، كما أكد على ضرورة استكمال الاستعدادات لبدء الدراسة بالكليات والبرامج المختلفة بالجامعات الأهلية.
من جهته، أكد الدكتور أيمن الشهابي أن جامعة دمياط الأهلية تمثل إضافة تعليمية جديدة على أرض المحافظة، مشيرًا إلى خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات التي تقلل من اغتراب الطلاب، وتسهم في التوسع العمراني، وتوفر الموارد البشرية اللازمة، كما أعرب عن حرص المحافظة على دعم جهود النهوض بمنظومة التعليم وتوفير بيئة تعليمية تدعم الابتكار وتشجع على التميز الأكاديمي، لتأهيل الطلاب لسوق العمل.
وأوضح الدكتور حمدان ربيع أن جامعة دمياط الأهلية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 263، وتضم 6 كليات تشمل (كلية التمريض، كلية الفنون والتصميم، كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كلية الآثار والسياحة، كلية الأعمال، وكلية الألسن).
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدراسة ستبدأ في جامعة دمياط الأهلية اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، مما يمثل إضافة قوية لمنظومة الجامعات الأهلية في مصر، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تقديم تعليم جامعي عصري يلبي احتياجات سوق العمل ويخدم التنمية، كما أشار إلى أن الجامعة تستهدف التوسع في إنشاء كليات إضافية بجانب الست كليات الحالية في خطتها المستقبلية.
وأكد الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية أنه تم تجهيز هذه الجامعات بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية لضمان تقديم تجربة تعليمية متطورة وفريدة، موضحًا أن تنوع مسارات التعليم الجامعي يسهم في رفع جودة العملية التعليمية، حيث تم تجهيز الجامعات الأهلية بأحدث المعامل وورش العمل، وتعتمد على نظم تعليمية عالمية، وتقدم برامج دراسية حديثة تؤهل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، كما تعمل على انضمام هذه الجامعات للتحالفات الإقليمية والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية» وتماشيًا مع تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالإقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية، مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.
كما صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن هناك 32 جامعة أهلية تقدم برامج دراسية حديثة تتماشى مع احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية مزودة بأحدث الوسائط والنظم التكنولوجية، وتتمتع ببنية تحتية معلوماتية متطورة، بالإضافة إلى تزويدها بمعامل حديثة تضم أجهزة تكنولوجية متقدمة، مما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن إنشاء الجامعات الأهلية ساهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب بالتعليم الجامعي، موضحًا أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تعيد استثمار الفائض من المصروفات الطلابية بعد مستلزمات التشغيل في تحديث المعامل والورش، وتطوير البنية التحتية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، إلى جانب دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.