شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، في المائدة المستديرة الأولى التي نظمتها وزارة الخارجية، حيث تم تخصيص اللقاء لمناقشة سبل دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات والاستثمارات المصرية، وقد شهدت الفعالية حضور عدد من كبار رجال الأعمال ورؤساء المجالس التصديرية، بالإضافة إلى السفراء المرشحين للعمل في عدد من السفارات والبعثات المصرية بالخارج.
وفي كلمته، أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن «عبدالعاطي» سلط الضوء على الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية الوطنية، مشيرًا إلى حرص وزارة الخارجية على استغلال سفاراتها في مختلف دول العالم لدعم السياسة الاقتصادية للدولة وتعزيز الصادرات والشركات والاستثمارات المصرية.
كما أشار إلى أن دور وزارة الخارجية لا يقتصر على الملفات السياسية والقنصلية، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاقتصادية والتنموية والثقافية.
وذكر وزير الخارجية الدور المحوري للوزارة في تسليط الضوء على التطورات الإيجابية في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى استكشاف فرص وأسواق جديدة للصادرات المصرية، وفتح قنوات اتصال فعالة مع الغرف التجارية والصناعية والمجالس التصديرية.
وأوضح أيضًا أن السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج تُستخدم لدعم التبادل التجاري والاستثمار، بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات الوطنية، من أجل تحقيق التكامل المؤسسي وأهداف الدولة المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبدالعاطي أكد أن الملفات الاقتصادية والتجارية تأتي في مقدمة أولويات عمل وزارة الخارجية، حيث تعمل قطاعات الوزارة على الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية، واستعراض مناخ الأعمال في مصر، بالتوازي مع استثمار الزيارات الخارجية لتعزيز الحضور المصري في الأسواق الدولية.
كما أشار إلى حرصه على اصطحاب وفود من رجال الأعمال في بعض الزيارات الخارجية، لتعريفهم بالفرص الاقتصادية وفتح آفاق تعاون جديدة للشركات الوطنية، خاصة في قطاعات البناء والتشييد والصحة والزراعة والملابس الجاهزة وغيرها من المجالات التي تمثل أولوية للدولة المصرية.
من ناحية أخرى، سلط «عبدالعاطي» الضوء على جهود وزارة الخارجية في استثمار عضوية مصر في التجمعات الاقتصادية الكبرى، مثل «البريكس»، ومشاركتها في المحافل الدولية، مثل اجتماعات «مجموعة العشرين» واجتماعات الأمم المتحدة، من أجل الترويج للفرص الاقتصادية والتنموية واستقطاب شركاء دوليين جدد، وصياغة مبادرات مشتركة تصب في صالح التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
من جانبهم، أعرب ممثلو القطاع الخاص عن تقديرهم للمبادرة بعقد هذا اللقاء الذي يستهدف دعم القطاع الخاص وبحث سبل تعزيز الصادرات الوطنية، حيث دار حوار تفاعلي بين وزير الخارجية ورجال الأعمال ورؤساء حول كيفية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص من أداء دور أكثر فاعلية في الأسواق الخارجية وتفعيل القنوات الدبلوماسية لخدمة المصالح الاقتصادية بما يعزز الاقتصاد الوطني.