أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن التعويض الحقيقي عن حادث الطريق الدائري الإقليمي يتحمله صاحب سيارة النقل الذي سمح لسائق غير مؤهل بقيادتها، حيث لم يكن السائق يحمل رخصة مهنية وثبت تعاطيه للمواد المخدرة، مشددًا على أن التعويض يجب أن يأتي من صاحب السيارة الذي سلمها لسائق متعاطي مخدرات، وهذا حق لكل أسرة تضررت من الحادث.
وأضاف الوزير، خلال تفقده موقع حادث المنوفية، أن ما قدمته الدولة حتى الآن من دعم لأهالي الضحايا يُعتبر من قبيل الإعانات العادلة، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة لتقديم كل أوجه المعونة الممكنة للأسر المتضررة، قائلًا إنهم جاهزون لتقديم الدعم، وأنه إذا كان هناك من يرغب في تشغيل ابنه أو ابنته لمساعدتهم في مصاريف البيت، مثل ابنة الضحية التي كانت تجري عليه، فهم مستعدون لتشغيله فورًا.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس منح بعض المميزات لأسر الضحايا، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب بعد استكمال الدراسات اللازمة، مؤكدًا أن الأولوية الآن هي محاسبة كل من تسبب في الحادث دون تهاون أو مجاملة.
وشدد الوزير على أن الطريق الدائري الإقليمي يتم تطويره بشكل مستمر، ويشهد تنظيمًا محكمًا لحركة السير، موضحًا أن الطريق مزود بفصل جيد بين الاتجاهين ويضم حارتين لكل اتجاه، إلا أن بعض السائقين يسيئون استخدامه، مضيفًا أنه لا يجوز أن تسير سيارة واحدة في الحارتين، ويجب على الجميع الالتزام بالحارات للحفاظ على سلامة الجميع.