بعد عودته من زيارته الرسمية لتركيا فجر اليوم الأحد، قام الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بجولة تفقدية في مواقع العمل بالطريق الدائري الإقليمي لمتابعة أعمال صيانة المرحلة الأولى من الطريق التي تمتد على طول 152 كم من تقاطع الطريق الإقليمي مع السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع محور الضبعة، حيث حرص على التأكد من توافر عوامل السلامة والأمان، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير باقي قطاعات الطريق بشكل تدريجي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى.
رافق الوزير في هذه الجولة كل من اللواء ماجد عبدالحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبدالجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء عمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء أمجد أنور، مدير عام الإدارة العامة للمرور، إضافة إلى حضور ممثلي الشركات المنفذة واستشاري المشروع.
كما تابع الوزير تحويل طريق الخدمة من الرصف الأسفلتي إلى الرصف الخرساني لخدمة الشاحنات في المسافة من تقاطعه مع طريق السويس وحتى تقاطعه مع طريق بلبيس، بالإضافة إلى أعمال تحويل الرصف الأسفلتي للطريق الرئيسي إلى رصف خرساني في المسافة من تقاطعه مع طريق بلبيس وحتى تقاطعه مع محور الضبعة، وذلك بإجمالي طول 152 كم لتحمل الأحمال والكثافات المرورية العالية، مما يضمن سلامة مستخدمي الطريق.
وكلف الفريق كامل الوزير، خلال جولته، اللواء ماجد عبدالحميد بالإشراف على تنفيذ التطوير الشامل للطريق الدائري الإقليمي بكافة مراحله التي تمتد على طول 400 كم، إلى جانب مشروعات الطرق والكباري الأخرى، ومنها مشروع استكمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
كما وجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بإعداد خطة زمنية مضغوطة لنهو الطريق بالكامل على قطاعات مختلفة، بحيث تكون أولى تلك القطاعات هي المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة السويس الصحراوي حتى تقاطعه مع محور الضبعة الجاري تنفيذ أعمال الصيانة بها، مع الاستمرار في إجراء صيانة عاجلة بشكل دوري لكافة قطاعات الطريق الأخرى.
وأضاف أنه يتم تنفيذ الطريق الخرساني في عدد من القطاعات بسبب أن هذا الطريق أنشئ على أرض زراعية، حيث حدثت تشوهات في سطح الطريق نتيجة الحمولات الزائدة، كما أن هذه الطرق الخرسانية تساهم في تحمل الحمولات المختلفة، مما يمنع التأثير السلبي على أعمال نقل البضائع وحركة التجارة، ويجنب ارتفاع أسعار النولون والمنتجات، خاصة مع عدم وجود البوتومين بشكل كاف وارتفاع أسعاره عالميًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بدراسة تدبير 1000 شاحنة «تريلا» مصرية الصنع تتحمل الحمولات التقليدية لخدمة المصانع والتصدير.
كما وجه الوزير بزيادة عوامل الأمن والسلامة على الطريق، خاصة في أماكن العمل التي تُجرى فيها أعمال الصيانة وأماكن التحويلات، مع الاهتمام بأعمال النيوجرسي لفصل الحركة في الاتجاهين، وإغلاق فتحات النيوجرسي التي تؤدي إلى الدخول أو الخروج من الطريق بشكل عشوائي من المناطق الزراعية أو السكنية، بالإضافة إلى تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والضوئية على مدار الساعة.
وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذ التوجيهات الصادرة لإجراء تحليل عشوائي لكل سائقي الشاحنات والميكروباصات، سواء في هذا الطريق أو كافة طرق الجمهورية، سواء في أماكن الأكمنة الثابتة أو بوابات الرسوم، وتسيير دوريات متحركة من المرور وعناصر تأمين الطرق للالتزام بقواعد المرور، مما يسهم في زيادة معدلات السلامة والأمان على هذا الطريق وكافة طرق الجمهورية، وكذلك التنسيق مع المرور لتوعية ملاك الشاحنات بعدم تسيير الشاحنة على الطرق المصرية إلا من خلال سائقين حاصلين على رخصة قيادة واجتياز تحليل المخدرات، والتأكد التام من السلامة الفنية للشاحنات.
وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم مضاعفة عدد الرادارات على الطريق للمساهمة في ضبط السرعة، حيث تم ضبط 900 مخالفة سرعة خلال 4 ساعات من الساعة 11 ظهرًا وحتى 3 عصرًا، مما أدى إلى انتظام الحركة المرورية اليوم بالطريق.
كما تقدم الفريق كامل الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء توجههم إلى عملهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته، وأن يمن الله على المصابين بالشفاء العاجل.