حزب المصريين الأحرار يدعو لإلغاء المادة 2 وتعديل المادة 7 في مشروع قانون الإيجار القديم: مطالبات بتغييرات جذرية

أعلن حزب المصريين الأحرار، تحت قيادة النائب عصام خليل، عن تحفظه على بعض مواد مشروع القانون المعدل الذي قدمته الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، حيث أكد الحزب على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في نفس الوقت، وذلك في إطار حرص الحزب على دعم استقرار المجتمع وتحقيق التوازن بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية.

كما أعرب الحزب عن تحفظه على المادة الثانية من المشروع التي تنص على إخلاء الوحدات السكنية القديمة بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، حيث يعتبر الحزب أن هذا الإجراء قد يخل بمبادئ الاستقرار الاجتماعي وحقوق المستأجرين الذين ارتبطت علاقتهم التعاقدية بعقود ممتدة لسنوات طويلة، وذلك وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أرست مبدأ الامتداد القانوني لعقود الإيجار للجيل الأول، مما يستدعي التعامل مع هذه القضية بحكمة وتدرج مع احترام التوازن بين حقوق الطرفين.

كذلك، أبدى الحزب تحفظه على المادة السابعة التي تمنع وقف تنفيذ قرارات الإخلاء أثناء نظر الدعاوى الموضوعية أمام المحاكم المختصة، حيث يرى الحزب أن هذا النص قد يتعارض مع المبادئ الراسخة التي تكفل حق التقاضي وتضمن للمتقاضين الحق في طلب وقف التنفيذ في حالات قد يتعرض فيها المواطن لضرر جسيم أو تعسف.

وفي هذا السياق، أشار الحزب إلى أهمية معالجة هذا الملف بروح من التوازن والعدالة، مع إدراك أن هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية القديمة التي يقطنها ملايين المواطنين، مما يتطلب حلولاً متدرجة تحافظ على استقرار الأسر المصرية ولا تؤدي إلى فجوة اجتماعية تهدد السلم الأهلي.

وأعرب الحزب عن قلقه من إدراج الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ضمن الفئات الخاضعة للتعديل، لما لذلك من آثار سلبية على قطاعات واسعة من المهنيين الذين يعتمدون على هذه الوحدات في ممارسة أعمالهم اليومية.

كما جدد الحزب تأكيده على أهمية تعديل القيمة الإيجارية بشكل عادل يتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مع وضع آلية تدريجية للتصحيح تراعي الأبعاد الاجتماعية وتجنب إحداث صدمات اقتصادية.

وشدد الحزب على أن أي تشريع يصدر في هذا الشأن يجب أن يتماشى مع التوجهات السياسية التي يرسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضع تحقيق الأمن الاجتماعي وصيانة كرامة المواطن المصري على رأس الأولويات، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها الدولة على المستويين الداخلي والخارجي.

وفي هذا الإطار، أوصى حزب المصريين الأحرار بالآتي:

. إلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد سبع سنوات.

. تعديل المادة السابعة بما يسمح للمحكمة المختصة بتقدير وقف التنفيذ في الحالات التي تستدعي ذلك.

. استثناء الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين من نطاق التعديل الحالي.

. تعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي يتماشى مع معدلات التضخم ويراعي الأبعاد الاجتماعية.

كما أكد حزب المصريين الأحرار أن الهدف ليس عرقلة جهود الإصلاح، وإنما صياغة تشريع عادل يعكس تطلعات الشعب المصري ويحفظ استقراره.