عضو في لجنة التعليم بالنواب يقترح إدراج الثانوية العامة ضمن التعليم الإلزامي وتحديد المواد الأساسية: الدين، اللغة العربية، والتاريخ

أشارت النائبة جيهان البيومي، التي تعمل كعضو في لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن مشروع قانون التعليم الجديد الذي قدمته الحكومة للبرلمان يتضمن أن تكون مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني، مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، وذلك وفقًا لما جاء في المادة 24 من الدستور.

كما أوضحت «البيومي» في تصريحاتها لـ«إقرأ نيوز» أن التعديلات المقترحة تشمل توسيع نطاق التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة التعليم الثانوي، وذلك وفقًا للمادة 19 من الدستور، مع الحفاظ على نظام الثانوية العامة كما هو، أي بنظام الثلاث سنوات الدراسية.

وأفادت عضو مجلس النواب بأن التعديلات المقدمة من الحكومة تقضي باستبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني بنظام «التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي» الذي يمتد لثلاث سنوات، مع تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتناسب مع احتياجات الجامعات التكنولوجية.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون التعليم الجديد إلى لجنة التعليم لدراسته.

وطالب «جبالي» اللجنة المشتركة ببدء دراسة متأنية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، مع ضرورة دعوة الوزير المختص لحضور جميع اجتماعات اللجنة، وإجراء حوار مجتمعي حول النصوص والأحكام الواردة في المشروع، حتى يتمكن من الخروج بشكل يتماشى مع الفلسفة والأهداف التي وُضع من أجلها، ومن أبرز ملامح مشروع القانون ما يلي: