أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الديون تُعتبر مقدمة شرعًا على الوصايا عند توزيع التركة، مشيرًا إلى أن هذا الترتيب ليس اعتباطيًا، بل يأتي من كون الدين مالًا لا يعود للمتوفى، بل هو حق للغير كان في ذمته خلال حياته.
وأضاف فخر، خلال حديثه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج «فتاوى الناس» الذي يُعرض على قناة الناس اليوم الأحد، أنه عندما يتوفى إنسان ويترك مالًا، فإن أول ما يُخصم من هذا المال هو الديون، حيث إن التركة لا تُعتبر ملكًا خالصًا للميت ما دامت هناك حقوق مالية مستحقة عليه.
وأشار إلى أن سداد الدين يُمثل إعادة المال إلى أصحابه، مما يُساعد في تصفية التركة مما لا ينتمي إليها، حتى يمكن تحديد قيمتها الحقيقية التي يمتلكها المتوفى بالفعل.
وضرب فخر مثالًا لتوضيح فكرته، فقال: “إذا توفي شخص وترك تركة تقدر بـ150 ألف جنيه، وكان عليه دين قدره 50 ألف جنيه، فإن هذه الخمسين ألفًا لا تُعتبر جزءًا من التركة، بل يجب ردّها إلى أصحابها أولًا، وبالتالي فإن التركة الفعلية التي تُبنى عليها باقي الإجراءات من وصية وميراث هي 100 ألف جنيه فقط.”
وأكد أن تنفيذ الوصية يتم من المال المتبقي بعد سداد الدين، فإذا كان المتوفى قد أوصى بثلث تركته، فإن هذا الثلث يُحسب من المبلغ المتبقي بعد تسوية الديون، وليس من إجمالي ما تركه بشكل ظاهري، وعندما يتم تنفيذ الوصية بثلث المبلغ المتبقي، يُوزع الباقي بعد ذلك على الورثة وفقًا لأنصبتهم الشرعية.
وشدد فخر على أن هذا الترتيب يُظهر دقة الشريعة الإسلامية في ضمان الحقوق، حيث لا يجوز تنفيذ وصية أو توزيع ميراث قبل رد الأموال إلى أصحابها، احترامًا للحقوق المالية ولضمان عدالة التقسيم الشرعي للتركة، مؤكدًا أن الورثة لا يملكون من التركة شيئًا حتى تُصفّى من الديون وتُنفذ الوصية.