
دعا مؤتمر Africa Health ExCon ٢٠٢٥ إلى الاستفادة من تجربة مصر الناجحة في مكافحة فيروس «سي»، بما في ذلك الخبرات والكوادر المدربة، وأدوات التشخيص والعلاج الفعالة.
كما أوصى المؤتمر بالدعم القوي للجهود المستمرة لتطبيق خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، مع التركيز على الهدف التنموي الثالث الذي يتناول «الصحة الجيدة والرفاهية»، وشدد على أهمية ضمان إتاحة خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، وإمكانية وصول الجميع إلى الأدوية واللقاحات الفعالة وبأسعار معقولة، وذلك تماشيًا مع روح «إعلان الدوحة»، مع الالتزام بدعم البحث والتطوير القوي في مجال اللقاحات والأدوية لكل من الأمراض المعدية وغير المعدية، مع إدراك أن إفريقيا هي الأكثر تعرضًا لهذه الأمراض.
وأكدت التوصيات على ضرورة تحقيق التطلعات الطموحة الواردة في أجندة «إفريقيا ٢٠٦٣… إفريقيا التي نريدها»، حيث يجب أن يحصل كل مواطن إفريقي، بحلول عام ٢٠٦٣، على خدمات رعاية صحية ميسورة التكلفة وذات جودة، مع السعي للقضاء على جميع الأمراض الاستوائية والمعدية وتحقيق السيطرة الشاملة على الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة.
كما أشارت التوصيات إلى أن تحقيق الأمن الصحي للدول الإفريقية يتطلب تكثيف التعاون بين دول القارة على المستويين الحكومي وغير الحكومي، وبناء شراكات أوسع وأكثر مرونة مع الجهات المعنية ضمن المجتمع الدولي، بالإضافة إلى توسيع القدرات الوطنية والإقليمية في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان توفرها بأسعار تتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين، ومعالجة التحديات المستمرة في القطاع الصحي في إفريقيا.
وأكدت أن التنفيذ المستمر لتوصيات جلسات المؤتمر يجب أن يترجم بشكل مباشر إلى نظم صحية أقوى، وأكثر استجابة، ومتكاملة، ومدفوعة بالمجتمع، ومتمحورة حول الناس في جميع أنحاء إفريقيا، كما لفتت إلى ضرورة دعم الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتوسيع البنية التحتية الصحية الرقمية، وأكدت على المخاطر العميقة والمتزايدة التي يمثلها تغير المناخ على صحة الشعوب الإفريقية، ودعت إلى دمج الاعتبارات الصحية في جميع السياسات المناخية، إلى جانب المحددات البيئية الأخرى الهامة للصحة، مثل الهواء النظيف، ومياه الشرب المأمونة، والصرف الصحي، والغذاء الآمن والكافي، والمأوى الآمن.
وطالبت التوصيات بالتنمية المستدامة للقوى العاملة، وتنسيق إدارة المرافق الصحية، وتكثيف التعاون بين مختلف الوكالات الصحية الإفريقية، مع منح الأولوية لشعوب القارة في أي تعاون خارجي، خاصة فيما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير القائمة على الاحتياجات والأولويات المجتمعية، مع الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة، وتسهيل التبادل الآمن للملفات الطبية، ودعم السياحة العلاجية داخل القارة، وتوسيع القوافل الطبية، وتشجيع الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز البحث المستمر لدراسة توحيد تسجيل وتسعير الأدوية في إطار آليات عمل الاتحاد الإفريقي، مع التنمية المستمرة لرؤية شاملة تشجع التفاعل القوي بين الحكومات الإفريقية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص، وإدماج الجانب الصحي بالكامل في جميع السياسات لمعالجة التحديات الصحية بشكل شامل، وتم الاتفاق على مواصلة الاجتماع سنويًا بهذه الصيغة في مصر، مع تحديد النصف الثاني من عام ٢٠٢٦ للاجتماع المقبل.