نظّمت الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، مساء أمس الأحد، فعالية ختام برنامج التعليم المتعدد الذي يهدف إلى تعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة بالقاهرة.
تم تنفيذ برنامج EU-MEPEP بالتعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية والحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ليصبح أحد البرامج الرائدة في تطوير قطاع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
وعلى مدار أكثر من أربع سنوات، حقق البرنامج تأثيرًا ملحوظًا من خلال إعادة تأهيل وتجديد ثلاثة مبانٍ في مركز التدريب المهني بالعاشر من رمضان التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية، بالإضافة إلى إنشاء مبنى رابع – سيرينا (SERENA)، والذي يُعتبر أول مبنى تعليمي حكومي مستدام وصديق للبيئة في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، إلى جانب إدخال معدات حديثة وطرق تدريس متطورة، وخدمات توظيف ساعدت آلاف الطلاب والمدربين في بناء مستقبلهم المهني.
خلال الاحتفالية، تم تفعيل اتفاقية التعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية واتحاد الصناعات المصرية، الموقعة في 12 فبراير 2025، حيث سيساهم الاتحاد في تشجيع المصانع في منطقة العاشر من رمضان على تقديم فرص تدريب لمستفيدي البرنامج، كما تم الإعلان عن اتفاقية استراتيجية قادمة تدعمها برنامج EU-MEPEP بين مصلحة الكفاية الإنتاجية ومشروع الإدارة المتكاملة لتلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى (GCCC) الممول من البنك الدولي، وتُعتبر هذه الشراكة إحدى الركائز الأساسية في تطوير منشأة إدارة النفايات المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 1228 فدانًا، وهي الأكبر من نوعها في شمال إفريقيا، ومن المتوقع أن تُوفر هذه الشراكة أكثر من 600 فرصة عمل خضراء للشباب والفئات المستضعفة بدءًا من عام 2026، مما سيدعم النموذج التشغيلي المستدام لمركز التدريب المهني بالمدينة ويساهم في التحول الأخضر في مصر.
وخلال الاحتفالية، أعلن دكتور تيبريو كياري، رئيس مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالقاهرة، عن تعاون جديد لتعزيز الجهود المشتركة في مجال التدريب المهني والتوظيف، حيث يجري حاليًا الإعداد لاتفاق استراتيجي بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة التجارة والصناعة (PVTD) ومشروع الإدارة المتكاملة لتلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى (GCCC) الممول من البنك الدولي.
ستُشكل هذه الشراكة الجديدة أداة رئيسية خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل توفير نحو 2,500 فرصة عمل جديدة لسكان محافظة الشرقية، خاصة لفئة الشباب والفئات المستضعفة، كما ستعمل على تزويد مركز التدريب المهني (VTC) بنموذج تشغيلي طويل الأمد يجمع بين التدريب ومسارات التوظيف الفعلية، مما يضمن استدامة عمل المركز ومواكبته لاحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة وترسيخ مكانة المركز كمحطة مرجعية وطنية لتطوير المهارات الخضراء.