أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في صدارة الأولويات التنفيذية بالمحافظة، مشددًا على أن هذه اللقاءات تمثل وسيلة تواصل حقيقية تُعبر عن التوجهات السياسية الرامية لوضع احتياجات المواطن في مقدمة أجندة العمل الحكومي، جاء ذلك خلال لقائه بتسعة مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومتحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث استمع لمشاكلهم بشكل مباشر وقدم الحلول اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في قاعة الاجتماعات بالديوان العام، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين ومعرفة احتياجاتهم.
وخلال الاجتماع، كلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والاستجابة للطلبات المقدمة بما يتوافق مع القانون، لمساعدة المواطنين على تجاوز أعباء الحياة والتخفيف من معاناتهم، حيث تم عرض طلبات المواطنين التي تضمنت «وظائف مناسبة بالقطاع الخاص، معاش تكافل وكرامة، توفير سكن مناسب، علاج، مساعدات عاجلة وشهرية» من مراكز الزقازيق، وفاقوس، وديرب نجم، وبلبيس، ومدينتي القرين والعاشر من رمضان، وبعد الاطلاع على هذه الطلبات وفحص الجهات المختصة، قرر المحافظ توفير 9 فرص عمل بالقطاع الخاص وفقًا للحالة الصحية والظروف الاجتماعية، وسرعة استخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة، وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة، بالإضافة إلى صرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد 7 حالات تتراوح مددها من 4 إلى 6 شهور حسب الأبحاث الاجتماعية، وتوفير علاج على نفقة الدولة لعدد 3 حالات، وإجراء بحث إسكان لعدد 3 حالات لدراسة إمكانية توفير سكن مناسب.
حضر اللقاء الدكتور أحمد عبدالمعطى، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبي المحافظ، واللواء عبدالغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعي والعمل، ونائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحي، ووكيل مديرية الصحة، ومدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، ومندوب عن مؤسسة تكافل، ومديري إدارات خدمة المواطنين وصندوق الإسكان بديوان عام المحافظة.
ومن الجدير بالذكر أن المواطنين الراغبين في لقاء محافظ الشرقية ضمن اللقاء الجماهيري عليهم التقدم بطلب رسمي في مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، مع توضيح تفاصيل وأسباب المقابلة، ويجب أن يكون الطلب مستوفيًا بالمستندات، حيث سيتم تحديد لقاء للمواطنين يوم الإثنين مع المحافظ بالديوان العام وفقًا لتاريخ التقدم.