ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر خلال مشاركته في جلسة النقاش العام بمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، حيث مثّل الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الذي يُعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، وبحضور أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، وبدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين.
بدأ رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بكل من بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وكبار المسؤولين الدوليين المشاركين في الجلسة، ناقلاً تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، وبيدرو سانشيز، معبراً عن تقديره الكبير للشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن تنظيم المؤتمر.
كما أعرب رئيس الوزراء عن شكره لأنطونيو جوتيريش وفريق عمله على الجهود المبذولة في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يتسم بتوترات جيوسياسية وأمنية متزايدة، حيث تتسع الفجوة التنموية بين الدول، لافتاً إلى التراجع في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة الفجوة التمويلية خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تداعيات تغير المناخ واضطراب خريطة التجارة الدولية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه رغم مرور عشر سنوات على اعتماد أهداف التنمية المستدامة، التي تُعد إطاراً دولياً متكاملاً لتحقيق التنمية الشاملة، إلا أن ما تحقق حتى الآن لا يلبي تطلعات الشعوب، كما أن النهج الدولي الحالي لا يبشر بتحقيق تلك الأهداف بحلول 2030 كما هو مخطط، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة وملموسة خلال هذا المؤتمر لمعالجة هذا الوضع.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته أن الدول النامية تعاني اليوم من تحديات دولية متزايدة، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر وتراجع الأمن الغذائي وتوسع الفجوة الرقمية وتفاقم الديون، مما يتطلب تعاملاً دولياً أكثر جدية لتفادي انزلاق هذه الدول إلى أزمات قد تهدد الاقتصاد العالمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى توصيات مجموعة خبراء السكرتير العام للأمم المتحدة، التي أكدت على أهمية إنشاء منصة لتبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر، حيث نجحت مصر، كدولة متوسطة الدخل، في تحقيق توازن بين أولوياتها الوطنية والاستفادة من الأدوات المالية المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء عن إطلاق مصر للمنصة الوطنية لبرنامج «نـُوفّي» في عام 2022، والتي تهدف إلى حشد التمويلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، خاصة مشروعات التكيف والتخفيف، من خلال آليات التمويل المبتكر وأدوات ضمانات الاستثمار.
وأضاف: «كما نجحت مصر في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون لأغراض التنمية مع دول صديقة تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، تم تخصيص جزء منها لتمويلات منصة «نـُوفّي»، مما عزز من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة بين عامي 2020 ومايو 2025 في حشد نحو 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليارات دولار موجهة للمشاركين في مشروعات منصة «نـُوفّي»».
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد مصر للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني، تفعيلًا لتوصيات السكرتير العام للأمم المتحدة.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتأكيد مجموعة من الرسائل، أولها ضرورة العمل على صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة، مما يتطلب معالجة الاختلالات الحالية في الهيكل المالي العالمي، ومواصلة إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها.
أما الرسالة الثانية، فهي أهمية اتخاذ خطوات عملية لإصلاح هيكل الديون العالمي واحتواء إشكالية تنامي الديون السيادية في الدول النامية، بما في ذلك استحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام، وأخيرًا أهمية توفير الأدوات اللازمة لدعم جهود الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم الدعم الفني وبناء القدرات، فضلاً عن نقل التكنولوجيا وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي.