بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، أعلن الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة في السنوات الأخيرة لتلبية احتياجات المياه لكافة القطاعات، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم التنمية المستدامة في مختلف المجالات، حيث وضعت الوزارة سياسة مائية قائمة على أسس علمية وموضوعية، وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات والسياسات ضمن إطار “الجيل الثاني لمنظومة الرى المصرية 2.0” لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية.
كما حققت مصر إنجازات ملحوظة في مجال “معالجة وإعادة استخدام المياه”، وهو المحور الأول في الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0، حيث تم تنفيذ مشروعات كبرى بطاقة معالجة تصل إلى 4.80 مليار متر مكعب سنويًا، مثل مشروع محطة بحر البقر التي تعالج 5.60 مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح 456 ألف فدان، ومشروع محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح 362 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع محطة المحسمة التي تعالج 1 مليون متر مكعب يوميًا لاستصلاح 50 ألف فدان، مع إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، ودراسة التوجه للتحلية كحل مستقبلي لمواجهة تحديات المياه والغذاء.
وفي إطار المحور الثاني “التحول الرقمي”، تم الانتهاء من إعداد منظومة التراخيص الإلكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، بالإضافة إلى إعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية، والعمل على رقمنة العديد من الملفات في جهات الوزارة المختلفة، مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الرى، مما يسهل الإجراءات على المواطنين ويعجلها، كما تم إعداد منظومة لتحصيل مستحقات الوزارة من حق الانتفاع بأملاك ومنافع الرى، مما يعزز موازنة الدولة ويحسن الوضع المادي للعاملين بالوزارة.
أما في المحور الثالث “الإدارة الذكية للمياه”، تعمل الوزارة على دمج أدوات جديدة في منظومة العمل لتحقيق المزيد من الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، حيث بدأت الوزارة تحسين توزيع المياه من خلال الاعتماد على التصرفات بدلاً من المناسيب، مما يضمن تلبية الاحتياجات المطلوبة، وتوفير البيانات عبر صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي لمساعدة المسؤولين على اتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات ومتابعة أعمال التطهيرات.
وفي المحور الرابع “تأهيل المنشآت المائية والترع”، تم تنفيذ أعمال تطوير في السد العالي باستخدام أحدث التقنيات، بالإضافة إلى مشروعات تأهيل المنشآت المائية مثل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، والعمل على تأهيل مجموعة من القناطر الأخرى، حيث تم حصر وتقييم 54 ألف منشأ مائي لتحديد احتياجاتها، وتم التعاقد على إحلال 410 منشآت، وجارٍ تجهيز مستندات التعاقد على 421 منشأة أخرى.
وفي مجال صيانة محطات الرفع، تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد للعديد من المحطات، مع استلام محطات جديدة، وجارٍ العمل على تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشينر، بالإضافة إلى تأهيل المحطات لمواجهة التحديات الحالية. كما يتم سنويًا تطهير 33 ألف كيلو متر من الترع وتأهيل 7700 كيلو متر منها، مع وضع أولويات للتحول للرى الحديث.
وفي مجال “التكيف مع التغيرات المناخية”، تم إنشاء 285 عملاً صناعياً للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية تصل إلى 236 مليون متر مكعب، مع استهداف إنشاء المزيد من الأعمال حتى عام 2025. كما تم تنفيذ أعمال حماية الشواطئ المصرية بمساحات تصل إلى 120 كيلو متر، مما ساهم في اكتساب أراض جديدة وحماية استثمارات كبيرة.
وفي إطار “الحوكمة”، وضعت الوزارة منظومة حوكمة واضحة لتجنب مركزية اتخاذ القرارات، مع تحديث استراتيجية الموارد المائية والرى لعام 2050، وتقييم أداء القيادات بناءً على معايير محددة. كما تم تشكيل روابط مستخدمي المياه لتعزيز التعاون بين المزارعين.
وفي المحور السابع “تطوير الموارد البشرية”، تم إعداد لائحة تدريبية تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي، مع تنظيم برامج تدريبية متخصصة في مجالات متعددة، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين بالوزارة.
وفي المحور الثامن “التوعية والإعلام”، تستمر جهود التوعية عبر إدارات التوجيه المائي ووسائل الإعلام المختلفة، حيث أطلقت الوزارة حملة توعوية تحت عنوان “على القد” لتشجيع المواطنين على ترشيد المياه.
وفي المحور التاسع، حققت مصر إنجازات كبيرة في تعزيز التعاون الدولي في قضايا المياه، حيث تم عقد أسبوع القاهرة للمياه سنويًا منذ عام 2018، واستضافة فعاليات مهمة مثل أسبوع المياه الإفريقي، مع وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخي العالمي خلال مؤتمر COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه.
وأخيرًا، نفذت مصر مشروعات عديدة بدول حوض النيل، تشمل إنشاء محطات رفع وحفر آبار مياه تعمل بالطاقة الشمسية، مما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه.