أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في بيان رسمي عن تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة لشهر حزيران 2025 حيث أعلن عن تعرفة جديدة تهدف إلى تعديل تكاليف الكهرباء للمواطنين بشكل يتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن في لبنان، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتنظيم وتوحيد أسعار الكهرباء في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في لبنان.
تسعيرة المولدات لشهر حزيران 2025 لبنان
وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة فقد تم تحديد السعر العادل لكل كيلوواط ساعة في المولدات الكهربائية الخاصة لشهر حزيران 2025 بحوالي 31.634 ل.ل. (ليرة لبنانية) عن كل كيلوواط ساعة، هذا السعر يشمل التكاليف التشغيلية للمولدات من زيوت وفلاتر بالإضافة إلى احتساب التكاليف الأخرى المرتبطة بإنتاج الطاقة.
التعريفات الخاصة حسب نوع العداد والموقع الجغرافي
الوزارة قدمت تفصيلات دقيقة حول التسعيرة بناءً على نوع العداد وموقع المشترك حيث تم تقسيمها إلى فئات حسب القدرة الكهربائية والموقع:
للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
- 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 31.634 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.
- 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 31.634 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.
للمشتركين في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر:
- 5 أمبير: 385.000 ل.ل. ثابت + المقطوعية الشهرية 34.797 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.
- 10 أمبير: 685.000 ل.ل. ثابت + المقطوعية الشهرية 34.797 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.
- إضافة 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت لكل 5 أمبير إضافي.
الأساس في احتساب التسعيرة
اعتمدت وزارة الطاقة في تحديد هذه الأسعار على سعر وسطي لصفيحة المازوت التي بلغت قيمتها 1.477.450 ل.ل. لشهر حزيران مما يساهم في تحديد التكلفة النهائية التي يتحملها المواطن.
تم أخذ تكاليف الزيوت و الفلاتر و تهالك المولدات في الحسبان بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحاب المولدات كما تم مراعاة متوسط سعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل. في حساب التعرفة.
أشارت الوزارة إلى أن أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة مدعوون إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يقضي بتركيب العدادات لكل المولدات الكهربائية مؤكدة أن هناك دراسة موثقة تجرى في الفترة المقبلة لمراجعة التعرفة وتحديثها بشكل يتناسب مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي للمواطنين.