مدبولي يناقش مع أمين عام OECD سبل تعزيز خطط التنمية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وذلك على هامش مشاركة مدبولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي يُعقد في مقاطعة إشبيلية الإسبانية.
ووفقًا لبيان صدر اليوم، حضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره العميق للعلاقة القوية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، سواء من خلال برنامج التعاون الثنائي بين مصر والمنظمة، أو عبر المبادرة الخاصة بالمنظمة التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمتعلقة بالحَوْكمة والتنافسية من أجل التنمية.
كما أكد مدبولي على أهمية التعاون مع المنظمة والنتائج الإيجابية التي يحققها هذا التعاون على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لإنهاء المناقشات حول برنامج التعاون القطري مع مصر في الفترة القادمة، حيث يُعتبر هذا البرنامج ركيزة أساسية للتعاون المشترك، بالإضافة إلى حرص الدولة المصرية على التشاور مع المنظمة بشأن سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التعاون القائم حاليًا مع منظمة (OECD) لإنهاء التشاور حول برنامج التعاون القطري مع مصر، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يعد أداة حيوية لدمج الخبرات الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية في مصر، خاصةً في إطار «رؤية مصر 2030» وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الوطنية، كما نوهت إلى تنظيم العديد من الفعاليات بالتعاون مع المنظمة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المشاط أن التعاون مع منظمة (OECD) يعكس العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالاقتصاد المصري، في سياق حرص الدولة على إجراء إصلاح شامل للاقتصاد.
من جانبه، أشار الأمين العام للمنظمة إلى أهمية التعاون بين الجانبين، في ضوء استقرار مصر ودعم الاقتصاد المصري، مع الأخذ في الاعتبار الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط.
كما أعرب الأمين العام عن تقديره لسماع الأخبار الجيدة حول التقدم الذي تحققه فرق العمل من الجانبين.
وفي ختام اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء مجددًا بالأمين العام للمنظمة، مقترحًا أن يتم التشاور بين الجانبين لوضع خريطة طريق للتعاون، بما يعزز أطر التعاون الثنائي ويدعم خطط الدولة المصرية في مجال التنمية.