أشار الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إلى التنسيق الكامل بين مصر وسلطنة عمان في جهود الوصول لحل سلمي للملف النووي الإيراني، موضحًا أن السلطنة هي التي بدأت المسار التفاوضي.
وفي رده على سؤال حول الدور الذي تلعبه مصر لدعم جهود عمان في هذا السياق، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، قال الوزير عبدالعاطي: «هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تكثيف التواصل والتنسيق مع الأشقاء في سلطنة عمان حول هذا الملف، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع جميع الأطراف المعنية لخفض التصعيد».
وأضاف: «الهدف الأساسي هو خفض التصعيد وتجنيب المنطقة الانزلاق نحو فوضى شديدة وحرب اقتصادية، وكنا قريبين من ذلك، حيث شهدنا تصعيدًا عسكريًا غير مبرر على مدار ثلاثة عشر يومًا، وقد أدنا الهجمات الإسرائيلية، وركزنا على الحلول السياسية وضرورة خفض التصعيد، حيث تواصلت مصر مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجانب الإيراني والأمريكي والوكالة الدولية».
وأكد الوزير عبدالعاطي على وجود تطابق في الرؤى والأهداف بين سلطنة عمان ومصر وباقي الدول العربية، حيث يدعمون جميعًا خفض التصعيد والحلول السياسية ويرفضون الحلول العسكرية، لأن هذه الحلول، كما تعلمنا من تجارب الماضي، لا تؤدي إلا إلى الخراب والتدمير.
كما أشار الوزير إلى أن أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة تأتي في وقت حاسم، حيث تشهد العلاقات بين البلدين، تحت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق، تقدمًا ملحوظًا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مما يعكس الإرادة القوية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع تتناسب مع التاريخ العميق بين الشعبين.
وأوضح الوزير عبدالعاطي أن هذه اللجنة شهدت توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة مثل الاستثمار وسلامة الغذاء والثروة المعدنية والتعليم العالي، كما أن الدورة السادسة عشر للجنة تأتي بعد الزيارة المهمة للرئيس السيسي إلى سلطنة عمان في يونيو 2022 وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى القاهرة في مايو 2023، مما يعكس التزام البلدين بتحقيق شراكة قوية.
وأشار عبدالعاطي إلى أنه أجرى مباحثات مع الوزير البوسعيدي تناولت أهمية تعزيز العلاقات، حيث نتطلع إلى أن تتطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بنفس مستوى العلاقات السياسية، مضيفًا أن الميزان التجاري بين البلدين بلغ مليار دولار، لكن لا يزال هناك مجال واسع لتعزيز العلاقات التجارية، كما أن هناك العديد من الشركات العمانية والمصرية التي تعمل في كلا البلدين.
وتحدث عبدالعاطي عن أهمية تفعيل مجلس رجال الأعمال المصري العماني، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين الشركات الحكومية والخاصة في البلدين لدفع العلاقات إلى المستوى المطلوب.
وتطرق الوزير أيضًا إلى أهمية رأس المال البشري في مصر، خاصة في مجالات التدريب الفني والتأهيل المهني، مشيرًا إلى اعتزاز سلطنة عمان بالجالية المصرية والعمالة المصرية المتواجدة هناك.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، أكد عبدالعاطي على ضرورة تعزيز التعاون والتشاور بين البلدين، حيث يتفق الطرفان على أهمية خفض التصعيد في المنطقة واحتواء التوتر.
كما أشار إلى أن أمن سلطنة عمان هو جزء من أمن مصر، وأن القضية الفلسطينية تبقى القضية الأولى للعرب، حيث أكد على ضرورة العمل من أجل حقوق الشعب الفلسطيني ورفض جميع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.
وفيما يخص الملف النووي الإيراني، أكد عبدالعاطي على أهمية الحلول السياسية ورفض الحلول العسكرية، مشددًا على ضرورة تحقيق استقرار المنطقة من خلال الحوار.
وفي ختام المؤتمر، أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، على عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان ومصر، مشيرًا إلى تطابق الرؤى بين القيادتين، وأن هناك تحديات متزايدة تستدعي التنسيق المستمر بين البلدين.
كما ثمن البوسعيدي جهود مصر في وقف إطلاق النار في غزة، وأكد على دعم سلطنة عمان لخطة إعادة إعمار القطاع ورفض تهجير الفلسطينيين، مع التمسك بحل الدولتين.
وجدد البوسعيدي دعم سلطنة عمان لموقف مصر في قضية سد النهضة وحقوقها المائية، مؤكدًا على أهمية استئناف المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي النهاية، أعاد التأكيد على التزام سلطنة عمان بتعزيز العلاقات الأخوية مع مصر والعمل معًا من أجل مصلحة الشعبين.