عقدت النقابة العامة للمحامين اليوم الثلاثاء جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد تحت رئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.
وفي بداية حديثه أكد النقيب العام أن نقابة المحامين المصرية تُعتبر الأعرق في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، وتمنى أن يكون المحامون الجدد إضافة قوية للمهنة وللنقابة.
وأضاف علام أن الفترة الأخيرة شهدت تنظيم جلسات حلف يمين استثنائية في عدة محافظات، حيث لم يحدث في تاريخ النقابة أن انتقل النقيب العام إلى أي محافظة لأداء قسم المحاماة، لكن جاء ذلك لتخفيف عبء السفر على شباب المحامين، كما تم عقد لقاءات مفتوحة مع المحامين للاستماع إليهم وإطلاعهم على آخر مستجدات العمل النقابي.
وطالب الأعضاء الجدد بالاهتمام بمظهرهم العام والالتزام بالزي الرسمي للمحامي، واتباع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، كما حثهم على تطوير أنفسهم في مجالات المعرفة المختلفة، وأكد على أهمية الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي، وضرورة قراءة القضية أكثر من مرة لفهمها جيدًا، بالإضافة إلى أهمية قراءة وفهم قانون المحاماة.
وأشار إلى أن معهد المحاماة في ثوبه الجديد سيوفر على شباب المحامين عناء ومشقة الدراسة لمدة عامين في أكاديمية المحاماة المنصوص عليها في قانون المحاماة، حيث تسعى النقابة لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويضمن تحقيق الهدف الأسمى من تطبيق الأكاديمية، فلا ينبغي أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، كما يمكننا عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي بكليات الحقوق المنتشرة في البلاد، دون أن تُكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، قائلًا نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية.
وأوضح النقيب العام أن نقابة المحامين تضم 500 ألف عضو، ولكل منهم عائلة مكونة من زوج وزوجة وأطفال، مما يجعلنا نقول بلغة الأرقام إن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي بمثابة دولة صغيرة بإمكانيات وموارد ذاتية.
وأكد أن نقابة المحامين تعتبر مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة ولها الحق في استقطاب العدد الذي تحتاجه من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين لضمان دخول المستحقين فقط.
وتحدث نقيب المحامين خلال جلسة حلف اليمين عن أبرز التحديات التي تواجه مهنة المحاماة والنقابة في ظل الظروف الراهنة، وعلى رأسها مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أن نقابة المحامين قامت بدور كبير وتاريخي خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشاركته في الجلسة العامة للمجلس واستماع النواب لرؤيته وطلباته تُعتبر سابقة ستظل راسخة في تاريخ النقابة.
وشدد نقيب المحامين على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة، لأن قوة النقابة تكمن في اتحاد أعضائها ووقوفهم خلف نقيبهم العام.
وطالب نقيب المحامين بضرورة التزام جميع المحامين بكافة قرارات مجلس النقابة العامة، خاصة تلك المتعلقة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، والامتناع عن الحضور وتوريد الرسوم يومي 7 و8 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن المجلس يتخذ قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية، موضحًا أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد، حيث تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، ومن منطلق دور النقابة القومي فإنها ستدافع عن حق المواطن في التقاضي.
وحضر جلسة حلف اليمين محمود الداخلي الأمين العام للنقابة، وعبدالمجيد هارون أمين الصندوق، ويحيى التوني، ومحمد عيسى، ومحمد هيبة، والسيد جابر وإبراهيم فؤاد أعضاء مجلس النقابة العامة.