تأجيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025: 12 سؤالًا وجوابًا تكشف مصير العقود القديمة والتعديلات المرتقبة
أحدث تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجارات خلال جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء الكثير من التساؤلات بين الملاك والمستأجرين بشأن مستقبل العلاقة الإيجارية، خصوصًا بعد أن وافق مجلس النواب مبدئيًا على هذا المشروع.
وخلال الجلسة، ذكر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة جاءت إلى البرلمان دون استعداد، حيث لم تتوفر لديها البيانات اللازمة، مؤكدًا أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة مشروعات قوانين دون إجراء دراسات وافية أو حوار مجتمعي كافٍ.
ومن جانبه، قدم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات حول المستأجرين، موضحًا أن عدد المستأجرين الأصليين في مصر يبلغ 1.6 مليون مواطن تجاوزوا سن الـ60 عام 2017، وذلك وفقًا لمعايير دولية معتمدة.
قد يهمك:
وتضمن مشروع القانون، الذي حصل على موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان، مجموعة من المواد التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء لأغراض السكن أو غير السكن، على أن تسري على عقود الإيجار القديمة وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
تستعرض «إقرأ نيوز» في السطور التالية 12 سؤالًا وجوابًا تشرح بالتفصيل الجديد.
1- متى تنتهي عقود الإيجار القديمة للسكن وغير السكن؟
وفقًا للمادة 2، تنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ولغير السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.
2- كيف سيتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة؟
وفقًا للمادة 4، يتم تحديد الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، مع حد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
3- ما قيمة الإيجار التي يلتزم بها المستأجر لحين صدور نتائج لجان الحصر؟
وبحسب المادة 4، يلتزم المستأجر مؤقتًا بدفع 250 جنيهًا شهريًا حتى تنتهي لجان الحصر من أعمالها وتحدد القيمة الإيجارية الفعلية.
اقرأ أيضًا:
4- هل هناك زيادة سنوية على القيمة الإيجارية؟
نعم، وفقًا للمادة 6، تُزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري.
5- هل يحق للمؤجر استرداد الوحدة قبل نهاية المدة؟
وفقًا للمادة 7، يلتزم المستأجر بإخلاء المكان في نهاية المدة أو في حال تحقق إحدى الحالتين:
- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر
- امتلاك وحدة بديلة تصلح للاستخدام في نفس الغرض
6- أبرز التعديلات قانون الإيجار القديم 2025؟
- رفع قيمة الإيجارات بشكل تدريجي
- تحديد مدة عقود الإيجار السكنية بسبع سنوات (المادة 2)
- تحديد مدة عقود الإيجار للأماكن غير السكنية بخمس سنوات
- إعطاء الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات سكنية جديدة من الدولة (المادة 8)
- فرض آلية لزيادة الإيجارات سنويًا بنسبة 15% (المادة 6)
7- ما مصير المستأجرين بعد انتهاء مدة العقد؟
وفقًا للمادتين 2 و7، على المستأجر أو من امتد له العقد إخلاء وتسليم الوحدة للمالك بعد المدة المحددة، أو في الحالات الاستثنائية المشار إليها.
8- هل توجد حلول بديلة للمستأجرين؟
نعم، وفقًا للمادة 8، يجوز للمستأجر التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك) بشرط توقيع إقرار بالإخلاء.
9- من له أولوية في الحصول على وحدة بديلة؟
أيضًا بحسب المادة 8، تُمنح أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم العقد.
10- هل سيتم إلغاء القوانين القديمة المنظمة للإيجارات؟
نعم، حسب المادة 9، يتم إلغاء القوانين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون الجديد.
11- كيف يتم تصنيف المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية؟
وفقًا للمادة 3، تُشكل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية بناءً على عدة معايير، منها الموقع الجغرافي، مستوى البناء، والمرافق.
12- ما دور المحافظين واللجان المحلية في تنفيذ القانون؟
بحسب المادة 3، يصدر المحافظ المختص قرارًا بتقسيم المناطق بناءً على نتائج لجان الحصر، ويتم نشر القرار في الوقائع المصرية والإدارات المحلية.