المنيا تتعاون مع هيئة المعونة الألمانية لإطلاق مشروع الابتكار الزراعي: توقيع بروتوكولات شراكة جديدة

وقعت مديرية الزراعة بالمنيا اتفاقيات تعاون مع منظمات المجتمع المدني بهدف تنفيذ مشروع الابتكار الزراعي المدعوم من هيئة المعونة الألمانية GIZ، وقد جاءت هذه الفعالية في إطار التعاون المثمر بين المديرية والمنظمات الدولية لتحقيق برامج التنمية الزراعية المستدامة في المحافظة، وذلك بالتنسيق مع العلاقات الدولية بديوان عام المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي وعدد من منظمات المجتمع المدني في مناطق عمل المشروع.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، وتحت رعاية محافظ المنيا، اللواء عماد كدواني، وبإشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.

واستقبل المهندس محمد عبد الرحمن محمود، وكيل وزارة الزراعة ومدير مديرية الزراعة بالمنيا، السيد شتيفين شميت، مدير مشروع الابتكار الزراعي التابع لهيئة المعونة الألمانية GIZ، حيث تم مناقشة خطة العمل المقبلة وآليات تنفيذ برامج المشروع، بالإضافة إلى توقيع إدارة المشروع على بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية المستفيدة.

يهدف مشروع الابتكار الزراعي إلى دعم صغار المزارعين من خلال تحسين إنتاجية المحاصيل وتعزيز سلاسل القيمة وتطوير مهارات التعاقد والتسويق مع الأسواق المحلية والعالمية، كما يسعى إلى توحيد الحيازات الزراعية مع الحفاظ على الملكيات الخاصة والعامة، مما يحقق منفعة متوازنة بين المنتج والمستهلك، ويخفض التكلفة ويرفع المستوى المعيشي والدخل في الريف.

وحضر اللقاء عدد من ممثلي الجهات الشريكة، منهم: عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، هيام مصطفى، مدير عام العلاقات الدولية بديوان عام المحافظة، والدكتور رضا فاروق، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان المحافظة، وممثلو منظمات المجتمع المدني بمناطق المشروع

شارك من جانب المشروع: الدكتور محمد نبيل، نائب مدير المشروع، الدكتور النوبي حفني، مدير مكون الدعم المؤسسي، والدكتور البير عزت، مدير مكتب GIZ بالمنيا

وأكد المهندس محمد عبد الرحمن أن اللقاء يهدف إلى إبرام بروتوكولات تنفيذية مع الجهات الشريكة ومناقشة سبل دعم صغار المزارعين الذين يمثلون النسبة الأكبر من الحائزين بالأراضي الزراعية في المحافظة، مشيرًا إلى توجه الوزارة نحو تهيئة بيئة داعمة للمزارع لتحقيق أقصى إنتاج ممكن وضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

وأوضح وكيل وزارة التضامن بالمنيا أن وزارة التضامن الاجتماعي تتابع أداء الجمعيات الأهلية وتوفر لها الدعم القانوني اللازم لضمان فاعلية مشاركتها في أنشطة المشروع.

واختتمت هيام مصطفى بأن المشروع في مرحلته الثانية يستكمل خطة التنمية بالمحافظة ويساهم في رفع دخول المزارعين وتحسين استقرارهم الاقتصادي.